هر سال در پنجم آگست، پاکستان و مردم کشمیر «روز استحصال کشمیر» را گرامی میدارند. این روز یادآور رویداد پنجم آگست ۲۰۱۹ است؛ زمانی که دولت هند با لغو مواد ۳۷۰ و ۳۵A قانون اساسی، وضعیت ویژه جامو و کشمیر را لغو کرد.
شبی که همهچیز تغییر کرد
شب چهارم آگست ۲۰۱۹، مقامهای هندی پیش از اعلام رسمی، تمام خطوط تلفن، خدمات تلفن همراه و اینترنت را در کشمیر تحت اداره هند قطع کردند. همان شب، عمر عبدالله، محبوبه مفتی و صدها تن از رهبران سیاسی، فعالان و وکلا بازداشت یا در حبس خانگی قرار گرفتند.
در پنجم آگست ۲۰۱۹، وزیر داخله هند در پارلمان لغو مواد ۳۷۰ و ۳۵A را اعلام کرد و جامو و کشمیر را به دو قلمرو تحت اداره دولت مرکزی، یعنی جامو و کشمیر و لداخ، تقسیم کرد.
پاکستان این اقدام را یکجانبه، مغایر قانون و مخالف قطعنامههای سازمان ملل دانست. اسلامآباد روابط دیپلماتیک با هند را کاهش داد، سفیر هند را اخراج کرد و تجارت دوجانبه را به حالت تعلیق درآورد. هند اما این تصمیم را موضوع داخلی و قانون اساسی خود خواند.
طولانیترین قطع اینترنت
بر اساس گزارش نهادهای بینالمللی، این اقدام به طولانیترین قطع اینترنت در یک نظام دموکراتیک تبدیل شد. بازگشت کامل اینترنت پرسرعت حدود ۲۱۳ روز زمان برد و برخی محدودیتها بیش از یکونیم سال ادامه یافت.
گزارش حقوق بشر وزارت خارجه امریکا در سال ۲۰۱۹ نیز میگوید که در جریان این سرکوب، هزاران نفر، از جمله رهبران سیاسی، بازداشت شدند و محدودیتهای گسترده بر ارتباطات و رفتوآمد اعمال شد.
نگرانیها درباره تغییر بافت جمعیتی
در ماه می ۲۰۲۰، دولت هند قانون جدید اقامت (دومیسایل) را اجرا کرد که بر اساس آن، افراد غیر بومی نیز میتوانستند اقامت دائم، شغل و مالکیت زمین در کشمیر به دست آورند؛ حقی که پیشتر تنها به ساکنان بومی تعلق داشت.
در فبروری ۲۰۲۱، گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که صدور گسترده گواهیهای اقامت برای افراد خارج از کشمیر میتواند بافت قومی، مذهبی و زبانی منطقه را تغییر دهد. بر اساس آمار محلی، در دو سال نخست بیش از ۸۳ هزار گواهی اقامت برای افراد غیر بومی صادر شد. مقامهای هندی هدف این اقدام را توسعه سرمایهگذاری و اشتغال عنوان کردند.
تلفات جانی
آمار تلفات در کشمیر تحت اداره هند در منابع مختلف متفاوت است.
پیش از سال ۲۰۱۹، در جولای ۲۰۱۶، برهان وانی، فرمانده حزبالمجاهدین، در درگیری با نیروهای هندی کشته شد. پس از آن اعتراضات گستردهای شکل گرفت که طبق گزارشهای محلی، ۸۲ نفر کشته و بیش از ۱۱ هزار نفر زخمی شدند.
بر اساس گزارش ششماهه «ائتلاف جامعه مدنی جامو و کشمیر»، از جنوری تا جون ۲۰۲۰، ۲۲۹ نفر کشته شدند که شامل ۳۲ غیرنظامی، ۱۴۳ فرد مسلح و ۵۴ نیروی امنیتی هند بود. همچنین ۵۵ مورد قطع اینترنت و ۴۸ مورد تخریب اموال ثبت شد.
به گفته عفو بینالملل، از آگست ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۱، دستکم ۸۷ غیرنظامی در حملات گروههای مسلح کشته شدند. در سال ۲۰۲۲ نیز دستکم ۱۹ غیرنظامی دیگر جان باختند که هفت نفر آنان از اقلیت هندو بودند.
دیدبان حقوق بشر نیز گزارش داده است که از آگست ۲۰۱۹ تاکنون، دستکم ۱۱۸ غیرنظامی، از جمله ۲۱ تن از اقلیتهای هندو و سیک، در حملات گروههای مسلح کشته شدهاند. این سازمان همچنین از محدود بودن تحقیقات درباره تخلفات احتمالی نیروهای امنیتی هند ابراز نگرانی کرده است.
در دسمبر ۲۰۲۳، الجزیره گزارش داد که سه شهروند کشمیری در بازداشت نیروهای هندی جان باختند. خانوادههای آنان حکومت را به تلاش برای پنهان کردن این رویداد متهم کردند، اما مقامهای هندی این ادعا را رد کردند.
رهبرانی که زندانی، محدود یا درگذشتند
سید علی گیلانی، رهبر حریت، در اول سپتمبر ۲۰۲۱ در حالی که سالها در حبس خانگی بود، درگذشت. خانواده او گفتند پولیس پیکرش را بدون حضور بیشتر اعضای خانواده دفن کرد، در حالی که او وصیت کرده بود در «قبرستان شهدا» در سرینگر به خاک سپرده شود.
یاسین ملک، رهبر جبهه آزادیبخش جامو و کشمیر، در می ۲۰۲۲ در پرونده تأمین مالی تروریسم و فعالیتهای ضد دولتی به حبس ابد محکوم شد. او در دادگاه گفت که از سال ۱۹۹۴ راه مبارزه مسالمتآمیز را در پیش گرفته است.
بر اساس گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران و دیگر نهادهای بینالمللی، پس از سال ۲۰۱۹ شماری از خبرنگاران، از جمله آصف سلطان، فهد شاه و عرفان معراج، بر اساس قانون UAPA برای مدت طولانی بازداشت شدند و برخی نیز با محدودیت سفر روبهرو شدند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
گردشگری، که یکی از پایههای اقتصاد کشمیر است، پس از این تحولات آسیب جدی دید. فعالیتهای تجاری، مراکز آموزشی و خدمات درمانی برای ماهها مختل شد. سازمانهای حقوق بشری میگویند روند آموزش، بهویژه امتحانات و ثبتنام دانشآموزان و دانشجویان، نیز به شدت آسیب دید.
واکنشهای جهانی
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشهای سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ خواستار تحقیقات مستقل درباره نقض حقوق بشر در هر دو سوی کشمیر شد. پاکستان این موضوع را بارها در شورای امنیت و دیگر مجامع بینالمللی مطرح کرده است.
عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادهای بینالمللی نیز بارها نسبت به وضعیت کشمیر ابراز نگرانی کردهاند، اما دولت هند این گزارشها را رد کرده و آنها را جانبدارانه و دخالت در امور داخلی خود دانسته است.
کشمیر امروز
شش سال پس از لغو وضعیت ویژه، این جایگاه هنوز بازگردانده نشده است. منطقه همچنان فاقد دولت منتخب محلی است و حضور گسترده نیروهای امنیتی ادامه دارد. سازمانهای حقوق بشری همچنان درباره بازداشت روزنامهنگاران، فعالان و سیاستمداران و استفاده از قوانین ضد تروریسم ابراز نگرانی میکنند، در حالی که دولت هند میگوید سرمایهگذاری، گردشگری و پروژههای توسعهای در منطقه افزایش یافته است.
پاکستان همچنان تأکید میکند که راهحل نهایی مسئله کشمیر باید بر اساس قطعنامههای سازمان ملل و خواست مردم کشمیر باشد. هند این دیدگاه را رد کرده و جامو و کشمیر را بخشی جداییناپذیر از خاک خود میداند.
نتیجه
روز استحصال کشمیر تنها یک مناسبت نمادین نیست، بلکه یادآور رویدادها، آمار و نامهایی است که در شش سال گذشته در کشمیر ثبت شدهاند. تا زمانی که راهحلی پایدار و مورد توافق برای این مناقشه پیدا نشود، پنجم آگست هر سال این پرسش را زنده نگه خواهد داشت که سرنوشت مردم کشمیر چه زمانی و چگونه تعیین خواهد شد