چرا کنترل قیمت‌ها توسط طالبان در بحبوحه بحران تورم افغانستان ناکام مانده است؟

افغانستان با یکی از شدیدترین موج‌های تورم روبه‌رو است، اما اداره طالبان به‌جای رسیدگی به ریشه‌های اقتصادی بحران، به کنترل مستقیم بازار روی آورده است. این اقدامات شامل اعزام بازرسان وزارت امر به معروف و نهی از منکر، بستن چندین بازار، بازداشت تاجران و تعیین نرخ‌نامه‌های رسمی برای مواد غذایی، مسکن و کالاهای اساسی می‌شود.

در نگاه نخست، این رویکرد ممکن است به‌عنوان اقدامی برای حمایت از مصرف‌کنندگان به نظر برسد، اما در عمل، به‌جای علت‌های بحران، تنها نشانه‌های آن را هدف قرار می‌دهد؛ بحرانی که ریشه در اقتصادی دارد که با عرضه محدود، افزایش تقاضا، وابستگی به واردات، شکنندگی ساختاری و شوک‌های مکرر خارجی روبه‌رو است.

قیمت‌ها را نمی‌توان با دستورهای اداری کاهش داد. در بازاری که با کمبود کالا، محدودیت ارزی، وابستگی به واردات، انحصارطلبی و اختلال در زنجیره تأمین مواجه است، نرخ‌نامه‌ها نه‌تنها تعادل بازار را برقرار نمی‌کنند، بلکه بازار را به‌سوی بازار سیاه، فساد و کمبود بیشتر سوق می‌دهند.

بحرانی فراتر از سوءمدیریت داخلی

بحران تورم در افغانستان صرفاً یک مشکل داخلی نیست، بلکه به‌شدت با اختلالات تجاری منطقه‌ای، تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، بی‌ثباتی در ایران، مهاجرت اجباری و وابستگی شدید افغانستان به واردات کالاهای اساسی گره خورده است. در نتیجه، هرگونه بسته‌شدن مرزها، موج مهاجرت یا بحران منطقه‌ای به‌سرعت باعث افزایش قیمت‌ها در داخل کشور می‌شود.

از سوی عرضه، بسته‌شدن گذرگاه‌های کلیدی مرزی میان افغانستان و پاکستان در اکتبر ۲۰۲۵ واردات را به‌شدت کاهش داد. پاکستان همچنان یکی از مسیرهای اصلی ورود مواد غذایی، سوخت، دوا و کالاهای اساسی به افغانستان محسوب می‌شود.

هم‌زمان، بحران در ایران و گزارش‌ها درباره حملات مرتبط با ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده، عرضه انرژی را مختل کرده و خطرات تجاری را بالا برده است؛ موضوعی که فشار بیشتری بر دومین مسیر عمده وارداتی افغانستان وارد کرده است. این اختلالات مستقیماً باعث کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها شده‌اند.

از سوی تقاضا نیز افغانستان با فشار بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. براساس گزارش سازمان ملل که در اول فبروری منتشر شد، بازگشت بیش از پنج میلیون مهاجر جمعیت کشور را حدود ۱۰ درصد افزایش داده است. این جمعیت، حتی با قدرت خرید محدود، همچنان به غذا، سرپناه، خدمات صحی، آب، انرژی و خدمات اساسی نیاز دارد. بحران‌های محیط‌زیستی مانند زلزله و سیلاب نیز فشارها را بیشتر تشدید کرده‌اند.

بنابراین، افزایش قیمت‌ها تنها نتیجه رفتار تاجران نیست، بلکه بازتاب یک نظام اقتصادی شکننده است که هم‌زمان تحت فشار شوک‌های عرضه، افزایش تقاضا، مهاجرت، کمبود ارز و وابستگی تجاری قرار دارد.

براساس گزارش برنامه جهانی غذا به تاریخ ۱۷ اپریل، قیمت مواد غذایی در افغانستان تا ۴۷ درصد افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که بحران موجود تنها یک تورم موقتی نیست، بلکه فشاری عمیق و ساختاری است که مستقیماً بر معیشت خانواده‌ها و امنیت غذایی تأثیر می‌گذارد.

کنترل بازار به‌عنوان پاسخ امنیتی به یک بحران اقتصادی

طالبان به‌جای اصلاحات ساختاری، عمدتاً بر مداخله مستقیم در بازار تمرکز کرده‌اند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده است که بازرسان این نهاد بازارها را بسته و تاجران متهم به گران‌فروشی را بازداشت کرده‌اند. مقام‌ها همچنین نرخ‌نامه‌های ثابت برای کالاهای اساسی و حتی کرایه خانه‌ها تعیین کرده و به متخلفان هشدار پیگرد قانونی داده‌اند.

با این حال، باوجود این اقدامات، قیمت‌ها کاهش نیافته‌اند. دلیل آن روشن است: منطق بازار از دستورهای اداری پیروی نمی‌کند. زمانی که عرضه محدود، واردات مختل، تقاضا افزایش‌یافته و تجارت در اختیار شبکه‌های محدود قرار دارد، نرخ‌نامه‌ها نمی‌توانند تورم را کاهش دهند؛ بلکه فقط فعالیت اقتصادی را به‌سوی کانال‌های غیررسمی و خارج از نظارت سوق می‌دهند.

نخستین مشکل نرخ‌نامه‌ها این است که دولت‌ها نمی‌توانند قیمت تعادلی بازار را به‌طور دقیق تعیین کنند. قیمت‌ها از تعامل میان عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند. وقتی عرضه کاهش یابد و تقاضا افزایش پیدا کند، قیمت‌ها بالا می‌روند. هیچ نهاد اداری نمی‌تواند در بازاری متشکل از هزاران فروشنده، واردکننده، واسطه و میلیون‌ها مصرف‌کننده، قیمت تعادلی را به‌درستی محاسبه کند. در چنین شرایطی، نرخ‌نامه‌ها بیشتر به فرضیه شباهت دارند تا سیاست اقتصادی.

اگر قیمت تعیین‌شده از سوی دولت پایین‌تر از سطح واقعی بازار باشد، فروشندگان عرضه را کاهش می‌دهند، کمبود کالا افزایش می‌یابد و بازار سیاه شکل می‌گیرد. اگر این قیمت بالاتر از سطح بازار باشد، مصرف‌کنندگان آسیب می‌بینند. در هر دو حالت، نرخ‌نامه‌ها به‌جای ایجاد ثبات، سیگنال‌های بازار را مختل می‌کنند.

دومین مشکل، گسترش بازار سیاه و فساد است. طالبان نمی‌توانند هزاران فروشنده، واردکننده، انبار و شبکه توزیع را در سراسر کشور به‌طور مؤثر نظارت کنند. در نتیجه، کالاها احتکار می‌شوند، به‌صورت غیررسمی با قیمت‌های بالاتر فروخته می‌شوند و فشارهای اجرایی حتی می‌تواند زمینه رشوه و فساد را فراهم کند.

از دیدگاه نظریه اقتصادی و تجربه سیاست‌گذاری جهانی، کنترل قیمت‌ها در چنین بازارهای پراکنده‌ای به‌طور گسترده ناکارآمد و پرهزینه دانسته می‌شود. به همین دلیل، نرخ‌نامه‌های طالبان بیشتر نشانه ضعف مدیریت اقتصادی تلقی می‌شوند تا راه‌حلی برای مهار تورم.

راه‌حل چیست؟

برای بحران قیمت‌ها در افغانستان هیچ راه‌حل سریع و ساده‌ای وجود ندارد، اما سیاست‌گذاری مؤثر امکان‌پذیر است.

در کوتاه‌مدت، اولویت باید افزایش عرضه و کاهش هزینه واردات باشد؛ از جمله متنوع‌سازی مسیرهای تجاری، کاهش محدودیت‌ها بر تاجران، تسهیل واردات مواد غذایی، دوا و سوخت، کاهش تعرفه‌ها و استفاده از مسیرهای جایگزین از طریق آسیای مرکزی برای کاهش وابستگی به ایران و پاکستان.

در میان‌مدت، مبارزه با انحصار نباید تنها متوجه دکانداران خرد باشد، بلکه باید شبکه‌های بزرگ واردات و توزیع را هدف قرار دهد. فروشندگان کوچک عامل اصلی تعیین قیمت سوخت، آرد، روغن یا دوا نیستند، بلکه کنترل واقعی در دست واردکنندگان بزرگ و زنجیره‌های تأمین قرار دارد.

هم‌زمان، کمبود ارز خارجی نیز باید مدیریت شود. با توجه به اینکه کسری تجاری افغانستان حدود ۱۰ میلیارد دالر برآورد می‌شود، اولویت‌بندی تخصیص ارز برای واردات ضروری اهمیت حیاتی دارد. واردات مواد غذایی، دوا و انرژی باید در یک چارچوب شفاف و تنظیم‌شده نسبت به کالاهای غیرضروری در اولویت قرار گیرد.

در بلندمدت، ثبات قیمت‌ها بدون کاهش وابستگی به واردات امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که افغانستان برای مواد غذایی، دوا، سوخت و کالاهای اساسی به منابع خارجی وابسته باشد، هرگونه بسته‌شدن مرزها، شوک ارزی یا بحران ژئوپولیتیکی باعث تورم خواهد شد.

تقویت تولید داخلی، زراعت، مالداری، صنایع غذایی، ظرفیت ذخیره‌سازی و ذخایر راهبردی برای کاهش آسیب‌پذیری کشور ضروری است.

نتیجه‌گیری

بحران تورم افغانستان، بحران دکانداران خرد نیست؛ بلکه یک بحران ساختاری اقتصادی است. این بحران ناشی از اختلال در عرضه، افزایش تقاضا، وابستگی به واردات، کمبود ارز، کنترل انحصاری بازار، ضعف تولید داخلی و محدودیت‌های مدیریتی است.

تا زمانی که سیاست‌ها به‌سوی افزایش عرضه، تقویت رقابت، تثبیت ارز و کاهش وابستگی به واردات تغییر نکنند، کنترل قیمت‌ها نمی‌تواند بازار را به ثبات برساند. برعکس، این اقدامات کمبود کالا را عمیق‌تر می‌کند، فساد را گسترش می‌دهد و فعالیت اقتصادی را بیشتر به‌سمت بازارهای غیررسمی و بی‌ثبات سوق می‌دهد؛ موضوعی که بحران را تشدید خواهد کرد، نه حل.