قتل ایشمل، دختر ۹ ساله، در مدین سوات پس از تجاوز جنسی ادعایی، سراسر منطقه را در سوگ، اندوه و خشم فرو برده است. پولیس میگوید این دختر توسط یک مرد به خانهاش برده شده و مورد تجاوز قرار گرفته و سپس با شلیک گلوله به قتل رسیده است. پولیس سلطان محمد را در ارتباط با این رویداد بازداشت کرده و گفته میشود تپانچهای که در این رویداد استفاده شده نیز به دست آمده است.
ایشمل یتیم و دانشآموز صنف دوم بود. پس از قتل او، در مدین، مینگوره و مټه تظاهرات اعتراضی برگزار شد و زنان، کودکان، دانشآموزان، وکلا و اعضای جامعه مدنی با حضور در جادهها خواستار تأمین عدالت شدند.
معترضان میگویند بازداشت تنها مظنون کافی نیست. تحقیقات باید شفاف و سریع انجام شود، شواهد بهگونه درست حفظ شود و در صورت اثبات جرم، متهم مطابق قانون به مجازات شدید محکوم شود. شهروندان همچنین خواستار اقدامات عملی برای حفاظت از کودکان، بهبود عملکرد پولیس و جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی در آینده شدهاند.
برخی معترضان همچنین خواستار افزودن ماده ۷ قانون مبارزه با تروریسم به پرونده و تشکیل یک کمیسیون ویژه تحقیقاتی شدهاند.
سؤال تنها به سوات محدود نیست
قتل ایشمل توجهها را به یک پرسش بزرگتر درباره حفاظت از زنان و کودکان در خیبر پختونخوا نیز جلب کرده است. در سال جاری، رویداد تجاوز جنسی ادعایی و قتل آیتنور، دختر ۵ ساله، در ایبتآباد نیز گزارش شد. این کودک در ۱۰ آگست از بیرون خانه ناپدید شده بود و جسد او در ۲۴ آگست از یک چاه متروکه پیدا شد. پولیس چهار مظنون را در این پرونده بازداشت کرد که جسد کودک با راهنمایی یکی از آنان پیدا شد.
در پشاور نیز رویدادهای خشونت جنسی علیه زنان نگرانیهایی را به وجود آورده است. در یک مورد، مظنونان به تجاوز گروهی به دو زن، در جریان یک درگیری با پولیس کشته شدند. پس از آن، گزارش پزشکی تجاوز جنسی به هر دو زن را تأیید کرد. این رویداد بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که در پروندههای خشونت جنسی، تحقیقات شفاف، روند قضایی و حقوق قربانیان تا چه اندازه تضمین میشود.
وقتی ثبت شکایت نیز به یک آزمون تبدیل شود
مسئله تنها این نیست که در خیبر پختونخوا علیه زنان و دختران جرایم رخ میدهد. پرسش اصلی این است که چه تعداد از زنان اصلاً نمیتوانند به پولیس و نظام عدالت دسترسی پیدا کنند؟
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ شورای حقوق بشر پاکستان، در خیبر پختونخوا ۲۵۸ مورد تجاوز جنسی گزارش شده، اما در طول یک سال تنها در یک پرونده حکم محکومیت صادر شده است. بر این اساس، میزان محکومیت حدود ۰.۳۹ درصد بوده است. این گزارش میگوید تنها حدود ۳۰ درصد رویدادهای خشونت مبتنی بر جنسیت در این ایالت گزارش میشوند و حدود ۷۰ درصد رویدادها اصلاً گزارش نمیشوند.
این ۷۰ درصد تنها یک رقم نیست. پشت این رقم زنانی قرار دارند که از رفتن به پاسگاه پولیس هراس دارند، خانوادههایی که به دلیل ترس از بدنامی سکوت میکنند و قربانیانی که نگراناند ثبت پرونده برایشان به روندی طولانی، تحقیرآمیز و خطرناک تبدیل شود.
آمار و ارقام؛ آیینهای در برابر حکومت
آمارهای موجود نشاندهنده پیامدهای ضعیف پروندههای خشونت جنسی در خیبر پختونخوا است. در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، در این ایالت ۱۱۲۲ مورد تجاوز جنسی گزارش شده است. در میان متهمانی که پروندههایشان به دادگاهها رسیده، شمار زیادی تبرئه شدهاند و تعداد محکومشدگان بسیار اندک بوده است.
گزارش سال گذشته این مشکل را بیشتر برجسته کرده است. ثبت ۲۵۸ پرونده تجاوز جنسی در یک سال و صدور تنها یک حکم محکومیت نشان میدهد که پس از ثبت FIR یا بازداشت متهم نیز مسیر عدالت برای خانواده قربانی پایان نمییابد؛ بلکه آزمون اصلی از همانجا آغاز میشود.
اگر حدود ۷۰ درصد رویدادهای خشونت مبتنی بر جنسیت اصلاً گزارش نشوند، آمار رسمی نیز تصویر کاملی از این مشکل ارائه نمیکند. این بدان معناست که شمار واقعی موارد ممکن است بسیار بیشتر از موارد گزارششده باشد.
اینجا پرسشهایی از حکومت مطرح میشود: چه تعداد از زنان از سوی پولیس به موقع حفاظت شدهاند؟ در چه تعداد از پروندهها شواهد بهگونه درست جمعآوری شده است؟ چه تعداد از متهمان محکوم شدهاند؟ و چه تعداد خانواده هنوز در انتظار عدالت هستند؟
بحران صحی نیز به اعتراضها کشیده شده است
مشکل در خیبر پختونخوا تنها به امنیت و حفاظت از زنان محدود نمیشود. بخش صحت نیز با بحرانهای پیدرپی روبهرو بوده است.
در پشاور، داکتران جوان و سایر کارکنان صحی در اعتراض به مسائلی از جمله معاشات، امتیازات، ساختار خدمات و شرایط کاری دست به اعتراض زدند. در جریان برخی از این اعتراضها، عملیاتهای جراحی به تعویق افتاد، بیماران آسیب دیدند و خدمات عادی شفاخانهها با اختلال مواجه شد.
داکتران میگویند حکومت به جای حل دایمی مشکلات آنان، با وعدههای موقت کار را پیش میبرد. از سوی دیگر، پرسش بیماران و خانوادههای آنان این است که اگر داکتران شفاخانههای دولتی دست به اعتراض بزنند، شهروندان فقیر برای درمان به کجا مراجعه کنند؟
نزدیک به ۱۳ سال حکومت
پاکستان تحریک انصاف از سال ۲۰۱۳ در دورههای مختلف در خیبر پختونخوا در قدرت بوده است. حکومت کنونی این ایالت نیز متعلق به تحریک انصاف است. با وجود این حضور سیاسی طولانی، پرسشها درباره صحت، آموزش، پروژههای انکشافی، پولیس، حفاظت از زنان و عملکرد اداری در این ایالت همچنان مطرح است.
برای حکومت ایالتی تنها گفتن اینکه یک مظنون بازداشت شده یا یک تیم تحقیقاتی تشکیل شده، کافی نیست. مردم میخواهند بدانند چه زمانی سیستمی ایجاد خواهد شد که در آن کودکان و زنان پیش از وقوع جرم از حفاظت برخوردار باشند، پولیس در کنار خانواده قربانی قرار بگیرد و پروندهها در دادگاهها سالها بلاتکلیف باقی نمانند.
در جون ۲۰۲۶، اعضای مجلس خیبر پختونخوا حکومت را به دلیل کندی روند پروژههای انکشافی و ناتمام ماندن پروژهها مورد انتقاد قرار دادند. برخی اعضای مجلس اعتراض کردند که پروژههای سال گذشته بدون تکمیل شدن، پروژههای جدید در بودجه گنجانده میشوند و به دلیل اختصاص بودجه کم، تکمیل بسیاری از پروژهها دشوار به نظر میرسد.
پرسش شهروندان این است که اگر یک حزب سیاسی طی سالهای گذشته در دورههای مختلف حکومت کرده است، چرا مشکلات اساسی همچنان پابرجا هستند؟ جادهها، شفاخانهها، مکاتب، پاسگاههای پولیس، مراکز حفاظت از زنان و نظام عدالت چه زمانی در عمل برای مردم نیرومند و کارآمد خواهند شد؟
در گزارشهای مربوط به حقوق زنان، درباره برخورد پولیس در مناطق مختلف پاکستان، از جمله خیبر پختونخوا، مواردی از فشار بر قربانیان، مجبور کردن آنان به پسگرفتن پروندهها، تأخیر در ثبت FIR علیه متهمان بانفوذ و اتهام دریافت رشوه از سوی برخی مأموران نیز مطرح شده است
پرسش این است که اگر یک زن قربانی حتی هنگام ثبت شکایت از جرمی که علیه او انجام شده احساس امنیت نکند، دولت چگونه میتواند از او حفاظت کند؟
تمرکز حکومت بر ایالت یا اسلامآباد؟
از سوی دیگر، در فعالیتهای سیاسی حکومت ایالتی، اعتراض علیه حکومت فدرال برجسته است. محمد سهیل آفریدی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، در ۱۳ آگست از باب خیبر در ولسوالی خیبر، حرکت خیابانی را برای راهپیمایی بزرگ اسلامآباد در ۲۷ سپتامبر آغاز کرد. بر اساس اعلام دفتر وزیر اعلیٰ، هدف این حرکت آزادی عمران خان و اجرای قانون برابر برای قدرتمند و ضعیف عنوان شده است
اعتراض سیاسی بخشی از سیاست دموکراتیک است؛ اما پرسش این است که آیا مشکلات موجود در داخل ایالت نیز به همان اندازه انرژی، زمان و توجه سیاسی دریافت میکنند؟
وقتی در سوات زنان برای اعتراض به قتل یک دختر ۹ ساله به جادهها میآیند، در ایبتآباد درباره پرونده تجاوز و قتل یک کودک نیاز به تحقیقات دوباره مطرح میشود، عملکرد پولیس مورد پرسش قرار میگیرد و میزان محکومیت در پروندههای تجاوز جنسی کمتر از یک درصد است، از حکومت ایالتی تنها بیانیههای سیاسی خواسته نخواهد شد؛ بلکه عملکرد اداری آن نیز مورد پرسش قرار خواهد گرفت