پاکستان ضمن احترام به مأموریت گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدشدگان اجباری، اعلام کرده است که سخنان مطرحشده در کنفرانس «جنبش ملی بلوچ» در ژنو در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۶ حاوی ادعاهای نادرست، حذف گزینشی واقعیتها و اتکا به منابع تأییدنشده است؛ ادعاهایی که تصویر واقعی بلوچستان، یکی از استانهای جداییناپذیر و حاکمیتی پاکستان، را مخدوش میکند.
پاکستان در توضیحات خود چند نکته اساسی را مطرح کرده است. نخست، بلوچستان بخشی لاینفک از پاکستان است و این موضوع در منشور سازمان ملل و مواضع جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است. عملیات امنیتی در این استان، اقدامات داخلی و ضدتروریستی هستند که مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل و قطعنامههای شورای امنیت درباره مبارزه با تروریسم انجام میشوند.
دوم، اقدامات ضدتروریستی پاکستان مشروع، متناسب و ضروری هستند. گروههایی مانند «ارتش آزادیبخش بلوچستان» و «جبهه آزادیبخش بلوچستان» از سوی پاکستان، ایالات متحده و بریتانیا بهعنوان گروههای تروریستی شناخته شدهاند. شورای امنیت نیز در بیانیههای اخیر خود حملات تروریستی در بلوچستان را محکوم کرده و خواستار همکاری جهانی برای مقابله با عاملان و حامیان این حملات شده است.
پاکستان تأکید میکند که افزایش خشونت در سالهای اخیر نتیجه فعالیت گروههای تروریستی مورد حمایت خارجی است که زیرساختها، غیرنظامیان و پروژههای اقتصادی را هدف قرار میدهند. اسناد متعددی درباره حمایت مالی و لجستیکی خارجی از این گروهها به جامعه جهانی ارائه شده است.
در بخش دیگری از پاسخ، پاکستان به نقش «جنبش ملی بلوچ» و برخی شاخههای مرتبط با «کمیته همبستگی بلوچ» اشاره میکند و آنها را چهره نرم گروههای تروریستی معرفی مینماید؛ گروههایی که با روایتسازی درباره «افراد ناپدیدشده» تلاش میکنند اعضای مسلح را تطهیر و جداییطلبی را تحریک کنند.
پاکستان همچنین نگرانی خود را از حضور یک مقام سازمان ملل در نشستی که توسط یک گروه دارای دستورکار جداییطلبانه برگزار شده، ابراز کرده است.
در خصوص ناپدیدشدگان، پاکستان اعلام میکند که «کمیسیون مستقل تحقیق» با سازوکار شفاف و نظارت قضایی فعالیت میکند و هزاران پرونده را از طریق روند قانونی حل کرده است. بسیاری از افراد گزارششده، بعدها بهعنوان اعضای فعال گروههای مسلح شناسایی شدهاند. ادعاهای مربوط به گورهای جمعی یا کشتارهای گسترده فاقد هرگونه تأیید مستقل هستند.
پاکستان همچنین به برنامههای جدید بازپروری، مراکز مشاوره و آموزش برای افراد در معرض افراطگرایی اشاره کرده و آن را نشانه تعهد خود به رویکردی انسانی و حقوقمحور دانسته است.
در پایان، پاکستان بار دیگر بر حاکمیت قانون، حقوق بشر و مبارزه با تروریسم تأکید کرده و از جامعه جهانی خواسته است میان اقدامات قانونی ضدتروریسم و ادعاهای تبلیغاتی گروههای مرتبط با تروریسم تفاوت قائل شود.