درگیری تازه بر سر تاریخ راهپیمایی در داخل تحریک انصاف پاکستان و اعلام سهیل آفریدی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، مبنی بر تبدیل کردن سراسر کشور به «دیچوک»، یک رویداد جداگانه نیست؛ بلکه ادامه همان سبک سیاسی این حزب است که در آن، روی آوردن به خیابانها برای اعمال فشار بر نهادهای دولتی و تهدید به ایجاد بینظمی سراسری به بخشی از رویکرد معمول آن تبدیل شده است. این یک راهبرد تازه نیست، بلکه طی چند سال گذشته یکی از ویژگیهای اصلی تحرکات سیاسی این حزب بوده است.
نباید فراموش کرد که در ۹ می ۲۰۲۳، اعضا و رهبران تحریک انصاف در سراسر کشور به تأسیسات نظامی، مقر فرماندهی ارتش پاکستان (GHQ)، خانه فرمانده قول اردوی لاهور و یادبودهای شهدا حمله کردند. این رویداد صرفاً تخلف فردی چند هوادار هیجانزده نبود، بلکه شواهدی از برنامهریزی سازمانیافته در این زمینه مطرح شد. پروندههای مربوط به این رویداد در محاکم کشور بررسی شد و شماری از افراد نیز به مجازات محکوم شدند.
این رویداد تأثیر عمیقی بر جای گذاشت و پرسشهای جدی درباره اعتبار سیاسی این حزب ایجاد کرد و این تصور را تقویت کرد که هرگاه مطالبات یا انتظارات این حزب برآورده نشود، ایجاد بینظمی در خیابانها بخشی از راهبرد آن قرار میگیرد.
حتی پیش از ۹ می نیز تحصن سال ۲۰۱۴، راهپیمایی «آزادی حقیقی» در سال ۲۰۲۲ و فراخوانهای مکرر برای اعتراض در اسلامآباد، همگی نمونههایی از همین رویکرد بودند. نقطه مشترک در تمام این موارد این بود که تلاش برای تحقق مطالبات سیاسی، بهجای میز مذاکره، از طریق محاصره پایتخت، به چالش کشیدن حاکمیت دولت و ایجاد مشکلات برای مردم صورت گرفت.
همین رویکرد امروز نیز بار دیگر تکرار میشود؛ با این تفاوت که این بار چنین اعلانی نه از سوی یک مقام حزبی، بلکه از زبان وزیر اعلیٰ یک ایالت و دارنده یک منصب قانون اساسی مطرح شده است.
استفاده از منصب دولتی؟
در چنین شرایطی، زمانی که وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا در حالی که در یک منصب رسمی دولتی قرار دارد، از تحصن در برابر دیوان عالی و تبدیل کردن سراسر کشور به «دیچوک» سخن میگوید، این رویکرد تصادفی به نظر نمیرسد؛ بلکه ادامه همان راهبرد سیاسی است که در آن، بهجای حل مسائل نهادی از طریق مذاکره، موضوعات به خیابانها کشانده شده و مردم در وضعیت بحرانی قرار داده میشوند.
این مسئله بهویژه نگرانکننده است، زیرا رئیس یک حکومت ایالتی که مسئولیت اساسی او نظارت بر امنیت، نظم عمومی و امور اداری ایالت است، خود از رهبری اعتراضی سخن میگوید که میتواند به بینظمی در سراسر کشور منجر شود.
این پرسش نیز بهجا مطرح میشود که آیا استفاده از منابع ایالتی و دستگاه اداری برای چنین فعالیت سیاسی با الزامات و مسئولیتهای یک منصب قانون اساسی مطابقت دارد یا خیر.
این اعلام از آن جهت نگرانکنندهتر است که همزمان با آمادگی کشور برای برگزاری روز استقلال در ۱۴ آگست مطرح شده است. روز ملی که نماد اتحاد، همبستگی و عزم برای آینده است، تهدید به برگزاری اعتراضات سراسری و تبدیل کردن کشور به «دیچوک» در چنین زمانی، این برداشت را ایجاد میکند که اهداف سیاسی بر منافع ملی ترجیح داده میشوند.
اختلافات داخلی
اختلافات موجود در داخل حزب نیز قابل توجه است؛ جایی که برخی رهبران مقیم خارج، وزیر اعلیٰ منتخب خود حزب را به انجام «معامله پنهانی» متهم میکنند. این مسئله نشان میدهد که روند تصمیمگیری در داخل حزب، دستکم از نگاه منتقدان، بیش از آنکه بر یک سازوکار دموکراتیک و شفاف استوار باشد، تحت تأثیر رقابتهای شخصی و کشمکش بر سر قدرت قرار دارد.
حزبی که خود را مدافع حسابدهی و شفافیت معرفی میکند، اگر تصمیمهای داخلی آن نیز با تردید، ابهام و اتهامهای متقابل همراه باشد، این موضوع پرسشهایی جدی درباره روایت سیاسی آن ایجاد میکند.
موضوع دیدار با عمران خان نیز، با تأسف، برای افزایش فشار سیاسی و توجیه کارزار اعتراضی مورد استفاده قرار میگیرد. هنگامی که این مسئله با تهدید به اعتراضات سراسری و تبدیل کردن تمام پاکستان به «دیچوک» مشروط میشود، این پرسش مطرح میگردد که آیا هدف واقعاً دستیابی به یک دیدار است یا این موضوع بهانهای برای پیشبرد یک کارزار سیاسی گستردهتر شده است.
هر بار همان راهبرد
این رویکرد موضوع تازهای نیست. در گذشته نیز زمانی که مطالبات این حزب برآورده نشد، اقداماتی مانند به چالش کشیدن حاکمیت دولت، محاصره اسلامآباد و حمله به تأسیسات دولتی مشاهده شد.
این یک الگوی قابل تأمل است: انتخاب خیابانها با وجود پیشنهاد مذاکره، استفاده از سیاست فشار با وجود کانالهای نهادی و اعلام هر بار یک اعتراض نهایی جدید که در نهایت منابع دولتی، اقتصاد و زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
در یک نظام دموکراتیک، اعتراض و مخالفت سیاسی یک حق اساسی است؛ اما زمانی که هدف اعتراض نه مذاکره، بلکه تحت فشار قرار دادن نهادهای دولتی برای تحمیل خواستهها باشد و در سابقه آن نیز رویدادهایی مانند حمله به تأسیسات دولتی وجود داشته باشد، پرسش درباره چنین رویکردی امری طبیعی است.
پاکستان در حال حاضر با چالشهای جدی مانند تروریسم فرامرزی، فشارهای اقتصادی و تنشهای منطقهای روبهرو است. در چنین شرایطی، تهدید هر حزب سیاسی به ایجاد بینظمی سراسری، آن هم در آستانه روز ملی، با سیاست مسئولانه سازگار نیست.
نهادهای دولتی و مردم باید درک کنند که حق اعتراض و حفاظت از تأسیسات دولتی و نظم عمومی، دو مسئله جدا از هم نیستند؛ بلکه هر دو باید همزمان حفظ شوند.
هیچ حزب سیاسی، چه در قدرت باشد و چه در اپوزیسیون، حق ندارد برای دستیابی به مطالبات خود، سراسر کشور را در معرض بیثباتی و وضعیت نامطمئن قرار دهد