رئیسجمهور پاکستان، آصف علی زرداری، از نخستین سالگرد «معرکهٔ حق» در ۱۰ می استفاده کرد تا شدیدترین موضع رسمی تاکنون را درباره بنبست معاهده آبهای سند مطرح کند. زرداری در مراسم سالگرد در اسلامآباد گفت: «تلاش یکجانبه و غیرقانونی هند برای تعلیق معاهده آبهای سند، مصداق هیدروتروریزم است. آب برای میلیونها شهروند ما زندگی است و هند با نقض آشکار قوانین بینالمللی، ثبات منطقه را به خطر میاندازد. این موضوع باید با جدیت بررسی شود.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که بنبست مربوط به این معاهده وارد دومین سال خود شده و هنوز هیچ راهحلی در چشمانداز دیده نمیشود. وزارت خارجه هند این هفته بار دیگر تأکید کرد که این معاهده همچنان معلق خواهد ماند. آمیت شاه، وزیر داخله هند، نیز اوایل امسال در یک مصاحبه گفته بود که این معاهده «هرگز دوباره احیا نخواهد شد.»
چه چیزهایی در عمل تغییر کرده است؟
هند تنها چند ماه پس از تعلیق معاهده، اشتراکگذاری اطلاعات مربوط به پروژهها با پاکستان را متوقف کرد و مهلت تکمیل چهار پروژه بزرگ برقآبی در امتداد رود چناب را جلو انداخت؛ پروژههای پاکال دول با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات، کیرو با ۶۲۴ مگاوات، کوار با ۵۴۰ مگاوات و راتله با ۸۵۰ مگاوات. پروژه برقآبی ساوالکوت با ظرفیت ۱۸۵۶ مگاوات که سالها متوقف مانده بود، در اکتبر ۲۰۲۵ مجوز محیطزیستی دریافت کرد و بودجه آن نیز به ۳۱٬۳۸۰ کرور روپیه بازنگری شد.
مانوهار لال خطار، وزیر انرژی هند، در ژانویه ۲۰۲۶ شخصاً از چندین پروژه بازدید کرد و به مقامها دستور داد پروژه پاکال دول تا دسامبر ۲۰۲۶ و پروژه کیرو تا مارچ ۲۰۲۸ به بهرهبرداری برسند. هند همچنین در حال بررسی حذف کامل روندهای تأیید مرتبط با معاهده برای پنج پروژه برقآبی دیگر، از جمله بورسار با ۸۰۰ مگاوات، دولهستی ۲ با ۲۶۰ مگاوات و ساوالکوت با ۱۸۵۶ مگاوات است.
تلاشهای حقوقی و دیپلماتیک پاکستان
در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، عاصم افتخار احمد، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل، به شورای امنیت گفت که موضع هند «نقض جدی تعهدات حقوقی بینالمللی با پیامدهای گسترده انسانی، محیطزیستی، صلح و امنیت» است. راهبرد گستردهتر پاکستان این است که یک پرونده حقوقی مستند در شورای امنیت و دیوان بینالمللی دادگستری ایجاد کرده و اختلاف را از طریق تمامی مجامع چندجانبه بینالمللی کند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۵ نتیجهگیری کردند که تعلیق معاهده از سوی هند، حقوق پاکستان را نقض کرده و پیامدهای جدی حقوق بشری ایجاد کرده است. آنان استدلالهای حقوقی هند را ضعیف توصیف کردند. دیوان دائمی داوری نیز پیشتر در سال ۲۰۲۳ حکم داده بود که این معاهده هیچ سازوکاری برای تعلیق یکجانبه ندارد. هند این حکم را رد کرده و دادگاه را غیرقانونی خوانده بود.
زرداری در ۱۰ می هشدار مستقیمی نیز داد: «پاکستان با همان عزمی که از تمامیت ارضی خود دفاع کرده، از حقوق آبی خود نیز دفاع خواهد کرد.»
در ادامه چه خواهد شد؟
مرکز محیطزیست و جامعه «چتم هاوس» در گزارشی که در اپریل ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد که احیای معاهده آبهای سند میتواند پایهای قدرتمند برای بازسازی اعتماد میان هند و پاکستان باشد و همکاری آبی نهتنها به سود هر دو کشور، بلکه برای آنها ضروری است.
انتظار میرود تا پایان سال ۲۰۲۶ رأی یک کارشناس بیطرف درباره اختلافات فنی جاری صادر شود؛ حکمی که میتواند نخستین تصمیم الزامآور بینالمللی درباره وضعیت حقوقی این معاهده پس از تعلیق آن از سوی هند باشد.
هند تاکنون تمامی روندهای میانجیگرانه یا داوری بینالمللی را که برایش نامطلوب دانسته، رد کرده است. پاکستان امیدوار است که جامعه جهانی بهتدریج صبر خود را نسبت به این موضع هند از دست بدهد.