تحقیقات اخیر درباره نظام کنونی حکومت طالبان در افغانستان، بحث تازهای را مطرح کرده است که آیا این نظام واقعاً بر اصول و روش «شریعت اسلامی» استوار است یا اینکه در پوشش دین، شکل نوینی از «پادشاهی مطلقه» بهشمار میرود. بر اساس این گزارش، در حال حاضر در افغانستان یک حکومت واحد و منسجم وجود ندارد، بلکه یک «ساختار حکومتی موازی» پیچیده در حال فعالیت است که ادارهٔ کابل را عملاً به یک نهاد تشریفاتی تبدیل کرده، در حالیکه منبع اصلی قدرت در دست ملا هبتالله آخندزاده مستقر در قندهار قرار دارد. این شیوهٔ حکومتداری بهجای نظم سنتی دولتی، بیشتر بازتابدهنده یک نظام شخصمحور است که در آن دین بهعنوان ابزاری برای توجیه تسلط بهکار میرود.
این تحقیق نشان میدهد که نظام طالبان به دو مرکز موازی تقسیم شده است، بهگونهای که قندهار بهطور کامل بر ادارهٔ کابل حاکم است. ملا هبتالله آخندزاده و حلقهٔ خاصی از علما تمامی تصمیمهای کلان ایدئولوژیک و راهبردی را اتخاذ میکنند، در حالیکه وزیران کابینه در کابل تنها به امور روزمره محدود شدهاند. پیامدهای این تقسیم اکنون آشکار شده است، زیرا رهبران عملگرای مستقر در کابل که با جامعه جهانی در ارتباط هستند، از تصمیمهای سختگیرانه قندهار ناخشنود به نظر میرسند. این اختلافات داخلی نشان میدهد که در درون این ساختار، شکاف عمیقی میان «فرمان حاکم» و «ضرورتهای اداری» بهوجود آمده است.
در تاریخ اسلام و شریعت محمدی، «شورا» یا مشورت جایگاه اساسی دارد، اما نظام کنونی طالبان برخلاف آن، به شکل یک «پادشاهی مطلقه» درآمده است. در این ساختار، تمام تعیینات کلیدی و پالیسیها نه بر اساس مشورت جمعی، بلکه از طریق اوامر مستقیم و شفاهی ملا هبتالله آخندزاده که بهعنوان امیرالمؤمنین معرفی میشود، اتخاذ میگردد. حتی مفهوم بیعت نیز روح و ارزش اصلی خود را از دست داده است؛ بیعتی که از سوی بزرگان قبایل و علما گرفته میشود، دیگر یک روند دینی نیست، بلکه به یک تعهد اجباری سیاسی تبدیل شده که در صورت سرپیچی، پیامدهای سنگینی به همراه دارد. پژوهشگران این وضعیت را «استبداد مذهبی» توصیف میکنند؛ جایی که حاکم در برابر هیچ فرد، نهاد، پارلمان یا مرجع مردمی پاسخگو نیست.
از نظر نمایندگی نیز این نظام در بازتاب جامعه چندقومی افغانستان بهشدت ناکام بوده است. حدود ۵۸ درصد جمعیت غیرپشتون، شامل تاجیکها، هزارهها و ازبکها، بهطور کامل از مراکز اصلی قدرت کنار گذاشته شدهاند. تمرکز کامل قدرت در دست یک رهبری خاص در قندهار، بهجای تقویت وحدت ملی، به تقویت مفهوم «برتری قومی» انجامیده است. حضور محدود برخی چهرههای غیرپشتون در کابینه بیشتر جنبه نمایشی دارد و آنها از اختیار واقعی مالی و اداری برخوردار نیستند. این وضعیت بهجای ایجاد شمولیت، احساس محرومیت و شکافهای قومی را در جامعه به سطحی نگرانکننده رسانده است.
نظام قضایی و اجرایی طالبان بهجای تأمین عدالت، به ابزاری برای «یکسانسازی فکری» و «کنترول اجتماعی» تبدیل شده است. ابهامهای موجود در قوانین، زمینه حمایت از حلقههای قدرت را فراهم کرده، در حالیکه شهروندان عادی با مجازاتهای سخت و نظارت شدید مواجهاند. فضای فکری بهگونهای محدود شده که هر نوع مخالفت بهعنوان «بغاوت» تلقی و سرکوب میشود؛ در نتیجه، گفتوگو جای خود را به ترس و اندیشه به اطاعت کورکورانه داده است. در حالیکه اسلام بر تنوع فکری و عدالت تأکید دارد، این نظام با تحمیل یک تفسیر سختگیرانه و یکبعدی، دین را به ابزاری برای فشار و خاموشی تبدیل کرده است.
نتیجه این است که نظام طالبان از روح واقعی شریعت (عدالت، برابری و مشورت) فاصله گرفته و به یک حاکمیت شخصی و جابرانه تبدیل شده است. این نظام بهجای رضایت مردم، بر تهدید و زور استوار است؛ امری که کشور را بهسوی فروپاشی اقتصادی، عقبماندگی اجتماعی و انزوای بینالمللی سوق میدهد.
این تلاش برای مشروع جلوهدادن قدرت به نام دین، نهتنها برای مردم افغانستان یک فاجعه است، بلکه در سطح جهانی نیز تصویر حکومتداری اسلامی را بهشدت مخدوش میسازد. این نوع حکومتداری، ساختاری را نشان میدهد که در آن بهجای ایمان، ترس و بهجای عدالت، اراده شخصی برتری یافته است.