پس از اعمال حاکمیت گورنر (گورنر راج) و حالت اضطراری (ایمرجنسی) در خیبرپختونخوا، بحث جدید سیاسی و حقوقی در سراسر کشور آغاز شده است. مخالفان و به‌ویژه حامیان تحریک انصاف پاکستان (PTI) به شدت با این اقدام مخالفت کرده و تلاش دارند آن را جنجالی سازند. پرسش‌هایی مطرح می‌شود که چرا در حضور یک حکومت منتخب ولایتی، حکومت مرکزی (وفاق) ناچار شد این گام سخت را بردارد؟ با این حال، اگر بررسی دقیق و بی‌طرفانه‌ای از این موضوع صورت گیرد، این امر آشکار می‌شود که حکومت وفاقی این تصمیم را نه به عنوان یک ماجراجویی سیاسی، بلکه با در نظر گرفتن امنیت دولت و مردم و بر اساس نقش قانونی خود اتخاذ کرده است.
حقیقت این است که در هر کشوری، حفاظت از جان و مال شهروندان بر تمامی مصلحت‌های سیاسی و اداری ارجحیت دارد. بر اساس قانون اساسی پاکستان، فراهم‌سازی امنیت مردم و حفظ وضعیت جاری نظم و آرامش در ولایت، وظیفه اصلی حکومت ولایتی است. اما زمانی که اداره یک ولایت در برقراری نظم، سرکوب عناصر شرور و حفاظت از شهروندان کاملاً ناکام بماند، حکومت مرکزی نمی‌تواند تماشاگر خاموش باقی بماند.
وجود یک حکومت منتخب به این معنا نیست که مردم به حال خود رها شوند یا اجازه داده شود ولایت به آتش ناامنی کشیده شود. هنگامی که حکومت ولایتی در انجام وظیفه اساسی خود ناکام ماند، حکومت وفاقی گام پیش گذاشت و تصمیم قانونی و اخلاقی برای در دست گرفتن امور را اتخاذ کرد.
روایت مخالفان مملو از تناقض و دوگانگی به نظر می‌رسد. همین طیف با اشاره به رویدادهای تلخ و پرتشدد ۹ مه، اغلب این پرسش را مطرح می‌کند که وقتی مردم دست به هنگامه و تخریب‌گری می‌زدند، چرا نیروهای امنیتی تماشا می‌کردند و چرا تیراندازی نشد؟ اما حقیقت تلخ این است که اگر در آن زمان از زور مفرط استفاده می‌شد یا تیراندازی صورت می‌گرفت، همین معترضان نخستین کسانی بودند که اعتراض می‌کردند چرا بر روی شهروندان غیرمسلح آتش گشوده شد! امروز که حکومت مرکزی برای احیای امنیت در سراسر خیبرپختونخوا (از جمله ۱۲ ضلع آن) بر اساس رویه قانونی ایمرجنسی اعلام کرده است… در حالی که نیروهای نظامی پیش از این نیز برای پشتیبانی از حکومت ولایتی و برقراری امنیت حضور داشتند… باز هم به اعلان ایمرجنسی اعتراض می‌شود.
این رویکرد دوگانه ثابت می‌کند که هدف، بهبود امنیت یا منافع عمومی نیست، بلکه پیروزی در جنگ روایت‌ها و جنجال‌آفرینی است. گامی که حکومت وفاقی برای بهبود وضعیت نابسامان امنیتی، تضمین حفاظت از مردم و حفظ اقتدار دولتی تحت عنوان ایمرجنسی برداشته، کاملاً قانونی و نیاز زمان بود. نخستین و آخرین وظیفه دولت حفاظت از شهروندان است و هرگاه این وظیفه در سطح ولایتی انجام نشود، حکومت مرکزی ناچار است نقش قانونی خود را ایفا کند
ببینید: افغانستان: حملات بزرگ گروه‌های مقاومت در پنجشیر و بغلان، ۴ طالب کشته شدند