اعتراضات و تحصن‌های جاری توسط کمیته عمل مشترک (جوائنٹ ایکشن کمیٹی) در آزاد کشمیر مشکلات شدیدی را برای مردم این خطه ایجاد کرده است. از یک سو شعار دستیابی به حقوق سر داده می‌شود، اما از سوی دیگر، مسدود بودن جاده‌ها، وضعیت نهادهای تعلیمی (آموزشی) و اتهامات مربوط به قانون‌شکنی، پرسش‌های جدی را برانگیخته است.
کمیته عمل مشترک با این موضع‌گیری که حقوق‌شان داده نشده است، علیه حکومت دست به تحریک زد. با این حال، این تحریک اکنون به دردسری برای شهروندان عادی تبدیل شده است. در تحصن‌های جاری در راولا کوٹ، حدود ۱۰۰ نفر حضور دارند و رهبری آن‌ها شخصاً در تحصن نشسته است. معترضان بیم آن دارند که با پایان دادن به اعتراض، بازداشت خواهند شد. این دیدگاه نیز مطرح می‌شود که افرادی که در تخریب‌گری‌های گذشته دست داشته‌اند، از ترس بازداشت تحصن را پایان نمی‌دهند و از طریق روایات ضدحکومتی، فضای ارعاب و ترس در میان مردم ایجاد می‌شود.
در پی این اعتراضات، شاهراه‌ها و راه‌های ارتباطی مهم راولا کوٹ فلج شده‌اند. مسیرهای باغ به راولا کوٹ و آزاد پتن به راولا کوٹ هر دو مسدود بوده و به موترها (خودروها) اجازه عبور داده نمی‌شود. به دلیل این مسدودیت‌ها، رفت‌وآمد و زندگی روزمره مردم به شدت آسیب دیده است.
حقایق مربوط به نهادهای تعلیمی برخلاف این روایت است. تمام هفت پوهنتون (دانشگاه) و تمامی کالج‌ها در آزاد کشمیر کاملاً باز هستند، که شامل کالج‌های درجه و طب (پزشکی) راولا کوٹ نیز می‌گردد. در مورد مکاتب (مدرسه‌ها) گفته شده است که تنها ۲۰ درصد مکاتب راولا کوٹ به دلیل اعتراضات مسدود هستند. ادعای حضور غیرقانونی اردو یا پولیس در پوهنتون‌ها یا مکاتب بی‌اساس است. در برخی مکاتب باز راولا کوٹ، پولیس صرفاً برای امنیت مستقر شده است که بنا بر درخواست رسمی اداره مکتب انجام گرفته است. در مکاتب به‌طور کلی امکانات موجود است، در حالی که عدم دسترسی به امکانات در چند نقطه به عناصر معترض نسبت داده می‌شود.
از سوی دیگر، از سوی کمیته عمل مشترک پروپاگاندا می‌شود که نیروهای مجری قانون در داخل پوهنتون‌ها حضور دارند تا باعث تحریک مردم شوند. حلقه‌های حکومتی می‌گویند که تایید آزادانه این ادعاها حقیقت را روشن می‌سازد.
به گفته حکومت، پایان دادن به این تحصن‌ها دشوار نیست، اما برای جلوگیری از خونریزی و تلفات جانی، تحمل شدیدی نشان داده می‌شود. با اشاره به گذشته بیان شده است که در سال ۲۰۱۱ یا ۲۰۱۲، تحصن حامیان موسوی با فرستادن موترهای زرهی (APCs) توسط حکومت پایان یافت و تمامی افراد بازداشت شدند.
در وضعیت کنونی، این هراس وجود دارد که رهبری معترضان خود عقب‌نشینی کرده و مردم را به جلو بفرستد. حقیقت این است که کسی معترضان را محصور نکرده، بلکه آن‌ها با میل خود در تحصن‌ها نشسته‌اند.
نکته مهم در این کل ماجرا، شرکت برخی افراد وابسته به میرپور است که متهم به دست داشتن در حوادث تخریب‌گری و خشونت‌آمیز گذشته هستند. پیام واضحی از سوی حکومت داده شده است که مردم میرپور برگردند و کاری به کارشان نخواهد شد، تا از گسترش بیشتر تنش جلوگیری شده و مسائل به صورت مسالمت‌آمیز حل‌وفصل گردند
ببینید: افغانستان: حملات بزرگ گروه‌های مقاومت در پنجشیر و بغلان، ۴ طالب کشته شدند