سیاستهای دینی و اداری که تحت حاکمیت تحمیلی طالبان در افغانستان به اجرا گذاشته شدهاند، این کشور را به دوران تاریکی سوق دادهاند که در آن، مردم از حقوق اساسی بشر محروم شدهاند. گزارشهای هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، این واقعیت تلخ را آشکار میسازند که قوانین بهاصطلاح امر به معروف و مقررات قضایی نافذشده از سوی طالبان، بیش از هر چیز در راستای سرکوب، ایجاد ترس و دستیابی به کنترول کامل جامعه قرار دارند.
محدودیت بر آزادی زنان و اوج ستم بر آنان
در اکتوبر ۲۰۲۶، تنها در جریان چند ماه، دهها زن به بهانههای واهی مربوط به پوشش و رفتوآمد بازداشت شدند. ادامهٔ ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و نادیده گرفتن نیازمندیهای دینی و دنیای معاصر، نشان میدهد که سیاستهای طالبان جامعه را به سوی نادانی سوق میدهد. پایمال کردن حقوق زنان به نام شریعت، با روح و ارزشهای اساسی تعالیم اسلامی در تضاد آشکار قرار دارد.
تبعیض علیه اقلیتها و پیروان مذاهب مختلف
در سطح دولتی، فضای تبعیض علیه اقلیتها و پیروان مکاتب فکری و مذهبی مختلف گسترش یافته است. بر عبادات، گردهماییها و هویت فقهی مسلمانان شیعه، اسماعیلی، صوفی و سلفی محدودیتهایی وضع شده است؛ در حالی که اقلیتهای هندو، سیک و مسیحی زیر سایهٔ ترس زندگی میکنند و ناگزیرند هویت خود را پنهان سازند.
هنگامی که انحصار مذهبی در سطح حکومت برقرار شود و در روندهای قضایی، حقوق مربوط به محاکمهٔ عادلانه، دسترسی به وکیل مدافع و حق استیناف نادیده گرفته شود، دیگر تحقق عدالت نیز ناممکن میگردد.
نظامی که در آن، به نام قدرت دولتی و دین، مجازاتهای خودسرانه اعمال میشوند، شلاق در ملأعام اجرا میگردد و اختلافات سیاسی و فکری سرکوب میشوند، به هیچوجه نمیتواند یک نظام عادلانهٔ حکومتی خوانده شود.
رویکرد طالبان نشان میدهد که تا زمانی که در مراکز قدرت، سرکوب و ستم جایگاه قانونی داشته باشند، رؤیای کرامت انسانی، برابری و آزادی هرگز تحقق نخواهد یافت. جامعهٔ جهانی و نهادهای حقوق بشری باید در برابر این رژیم سرکوبگر، صدای مؤثر و قاطع بلند کنند.
ببینید: پاکستان و سنگاپور بر گسترش همکاریهای تجارتی، سرمایهگذاری و آموزشی توافق کردند