پاکستان در سازمان ملل متحد، تعلیق یکجانبهٔ معاهدهٔ آبهای رود سند از سوی هند و تهدیدهای این کشور مبنی بر جلوگیری از جریان آب رودخانههایی را که به پاکستان میآیند، رد کرده و گفته است که استفاده از آب بهعنوان سلاح، نقض قوانین بینالمللی است. پاکستان هشدار داده است که این اقدام میتواند بر زندگی، معیشت و صلح منطقهای بیش از ۲۴۰ میلیون شهروند تأثیر بگذارد.
عثمان جدون، سفیر و معاون نمایندهٔ دایمی پاکستان، در سخنرانی خود در نشست فرمول آریا شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که هیچ کشوری نمیتواند از منابع طبیعی مشترک برای اعمال فشار سیاسی یا دستیابی به اهداف خود استفاده کند.
او گفت که محکمهٔ دایمی داوری نیز در فیصلهٔ ۳۱ آگست ۲۰۲۶ تأیید کرده است که معاهدهٔ آبهای رود سند همچنان نافذ است و هند مکلف به رعایت تعهدات خود در چارچوب این معاهده میباشد.
این نشست به میزبانی لایبریا، یکی از اعضای شورای امنیت، تحت عنوان «منابع طبیعی و منازعات: جلوگیری و تقویت همکاری برای صلح» برگزار شد.
سه پیشنهاد پاکستان
سفیر عثمان جدون برای جلوگیری از منازعات مرتبط با منابع طبیعی، سه اولویت مهم را مطرح کرد. این اولویتها شامل رفع عوامل اساسی سیاسی و اداری منازعات، تقسیم عادلانهٔ منابع و تفاهم سیاسی فراگیر میشود.
او همچنان بر شفافیت در زنجیرهٔ تأمین و همکاری جهانی برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی و تأمین مالی منازعات تأکید کرد. به گفتهٔ او، برای اینکه کشورهای در حال توسعه بتوانند از منابع طبیعی خود بهرهمند شوند، سرمایهگذاری، انتقال تکنالوژی و تقویت تولید و پروسس در سطح داخلی ضروری است.
سفیر پاکستان گفت که تبدیل منابع طبیعی بهجای منازعه، به ابزاری برای توسعهٔ پایدار، رفاه مشترک و صلح، مسئولیت مشترک جامعهٔ جهانی است.
حق پاسخ به موضع هند
در این نشست، انصار شاه، منشی اول پاکستان، در واکنش به اظهارات نمایندهٔ هند از حق پاسخ استفاده کرده و موضع هند را رد کرد.
او گفت که هند حق ندارد معاهدهٔ آبهای رود سند را بهگونهٔ یکجانبه تعلیق کند. این معاهده، یک توافقنامهٔ بینالمللی الزامآور میان دو کشور است و در آن به هیچیک از طرفها اجازه داده نشده است که بهگونهٔ یکجانبه آن را تعلیق کند.
انصار شاه با پرسش از موضع هند گفت: اگر از دید هند، معاهدهٔ آبهای رود سند سال ۱۹۶۰ کهنه شده است، آیا میتوان منشور سازمان ملل متحد را نیز که پیش از آن نافذ شده، فرسوده و منسوخ دانست؟
او همچنان موضوع نقض حقوق بشر در کشمیرِ تحت اشغال هند و حق تعیین سرنوشت مردم کشمیر را مطرح کرد. به گفتهٔ او، هند مردم کشمیر را از حق تعیین سرنوشت که بر اساس قوانین بینالمللی به رسمیت شناخته شده است، محروم نگه داشته است.
منشی اول پاکستان اظهارات هند دربارهٔ امور داخلی پاکستان را نیز رد کرد و گفت که پاکستان یک دولت قانونمدار و مسئول است که در آن شهروندان حق دارند نمایندگان خود را انتخاب کنند و از حقوق اساسیشان استفاده نمایند.
انصار شاه تأکید کرد که هند باید به توافقنامههای بینالمللی، قوانین جهانی و قطعنامههای شورای امنیت احترام بگذارد. او گفت که استفاده از آبی که برای زندگی و معیشت بیش از ۲۴۰ میلیون شهروند پاکستان ضروری است، بهعنوان سلاح، بازنگری در یک معاهده نیست، بلکه ابزاری برای اعمال فشار است.