هند، کشوری که همواره خود را بزرگترین دموکراسی جهان معرفی میکند، امروز با صحنهای روبهرو است که منتقدان آن را به خاکسپاری دموکراسی در همین سرزمین تعبیر میکنند. محرومشدن بیش از ۱۳۰ میلیون شهروند از حق اساسی و قانونی رأیدهی، زیر چتر کمیسیون انتخابات، صرفاً یک اشتباه اداری یا تخنیکی نیست؛ بلکه به باور منتقدان، نشانهای نگرانکننده از تلاش برای تضعیف حضور سیاسی مخالفان و طولانیتر ساختن حاکمیت دولت مودی است.
نارندرا مودی در دوران زمامداری خود، بارها از نهادهای دولتی و ساختارهای قانونی برای پیشبرد اهداف سیاسیاش متهم شده است و کمیسیون انتخابات نیز اکنون در مرکز این انتقادها قرار دارد. راهول گاندی، رهبر مخالفان دولت، همراه با هزاران معترض بهسوی میدان راملیلا در دهلی نو راهپیمایی کرده و خواستار استعفای فوری کمیسیونر ارشد انتخابات شده است. این اعتراضها نشان میدهد که بخشی از مردم دیگر نمیخواهند در برابر چنین تحولات انتخاباتی سکوت کنند.
وقتی یک نهاد قانون اساسی به جانبداری سیاسی از حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بیجیپی) متهم میشود، اعتماد عمومی به شفافیت انتخابات نیز با پرسشهای جدی روبهرو خواهد شد.
حذف ناگهانی نام ۱۳۰ میلیون رأیدهنده از فهرستهای انتخاباتی، موضوعی کوچک و عادی نیست؛ بلکه رقم بسیار بزرگی از جمعیت هند را در بر میگیرد. دولت مودی متهم است که زیر عنوان اصلاحات انتخاباتی، گروههای اجتماعی، مسلمانان و اقلیتهایی را هدف قرار داده که در انتخابات گذشته علیه سیاستهای حزب بیجیپی رأی دادهاند.
مخالفان حکومت باور دارند که این تغییرات در فهرستهای انتخاباتی با هدف مشخصی انجام شده است: حفظ قدرت مودی و حزب حاکم، بدون فراهمکردن فرصت رقابت عادلانه برای مخالفان.
از «حزب مردم سوسکها» تا اعتراضات مردمی
شعارهای معترضان در خیابانهای دهلی نو، حضور گروههای جوانان از جمله جنبش «کاکروچ جنتا پارتی» و اتحاد مخالفان به رهبری راهول گاندی، نشاندهندهٔ گسترش اعتراضها به روند حذف نام رأیدهندگان است.
تجمع اعتراضی در میدان راملیلا این پیام را مطرح میکند که وقتی شهروندان احساس کنند صدای سیاسی و حق انتخابشان نادیده گرفته میشود، برای دفاع از حقوق خود به خیابانها روی میآورند.
اقتدارگرایی و پیامدهای آن
منتقدان میگویند نارندرا مودی و متحدانش، با وجود قدرت سیاسی و اتهامهایی که دربارهٔ اعمال نفوذ بر کمیسیون انتخابات مطرح شده، نباید از اهمیت آگاهی عمومی و اعتماد مردم به نهادهای دموکراتیک غافل شوند.
موضوع حذف ۱۳۰ میلیون نام از فهرستهای انتخاباتی، اکنون فراتر از درخواست استعفای رئیس کمیسیون انتخابات مطرح شده و به یکی از محورهای اصلی اعتراض مخالفان دولت مودی برای دفاع از دموکراسی تبدیل شده است.
معترضان و رهبران مخالفان خواستار استقلال نهادهای انتخاباتی و تضمین حق رأی شهروندان هستند. آنان هشدار میدهند که ادامهٔ این وضعیت میتواند بحران اعتماد به نهادهای دموکراتیک هند را عمیقتر سازد.
ببینید: ایران بهجز توافق، گزینهٔ دیگری ندارد؛ تهدید تازهٔ ترامپ