ترجمه به زبان دری:
محکمه بین‌المللی جزا (ICC) حکم‌های بازداشت چهار رهبر ارشد طالبان افغان، از جمله ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر عالی آنان را به گونه رسمی همگانی کرد. در میان این رهبران، عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات طالبان، حبیب‌الله آغا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی شامل هستند.
بر اساس اسناد محکمه، این حکم‌ها بین ماه جولای و سپتمبر ۲۰۲۵ به صورت محرمانه صادر شده بودند. پس از دستور قضات محکمه بین‌المللی جزا، این اسناد محرمانه در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ از حالت سری خارج شده و به دسترس افکار عمومی جهان قرار گرفتند.
موضع محکمه بین‌المللی جزا این است که شواهد موثق و معقولی علیه این رهبران طالبان مبنی بر ارتکاب جنایات علیه بشریت، به‌ویژه سرکوب و آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران بر اساس جنسیت وجود دارد.
محکمه تصریح کرد که حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، سیاست‌هایی را روی دست گرفت که بر اساس آن محدودیت‌های شدیدی بر آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد، آزادی بیان، وجدان، دین و زندگی خصوصی زنان وضع گردید. این روند دست‌کم تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ به طور ناوقفه ادامه داشته است.
در سوابق محکمه به سایر جنایات سنگین مرتبط با سرکوب جنسیتی نیز اشاره شده است که شامل اتهاماتی چون قتل‌های فرامحکمه‌ای، حبس، شکنجه فیزیکی، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری می‌باشد. کسانی که برای حقوق زنان و دختران صدا بلند کردند، به عنوان مخالفان سیاسی هدف قرار گرفتند.
دفتر دادستان درخواست‌های اولیه برای صدور این حکم‌ها را در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵ ارائه کرده بود که قضات به ترتیب در ۸ جولای و ۹ سپتمبر ۲۰۲۵ حکم‌های بازداشت را صادر نمودند. محکمه می‌گوید هدف اصلی از علنی ساختن این اسناد محرمانه، جلوگیری از وقوع جنایات بیشتر، حفاظت از قربانیان و فعال‌سازی همکاری‌های حقوقی بین‌المللی است.
از سوی دیگر، مقامات طالبان پیش از این صلاحیت قضایی محکمه بین‌المللی جزا را رد کرده‌اند. به باور تحلیل‌گران، احتمال قوی وجود دارد که در روزهای آینده اقدامات حقوقی و حکم‌های بازداشت جدیدی علیه اعضای ارشد بیشتری از طالبان صادر شود
ببینید: افشای تبانی هند و طالبان افغان: افشاگری‌های جنجالی سیاح هندی