قانون اساسی پاکستان امنیت کشور، نظم و اداره ایالتی و حمایت از منافع عمومی را تضمین میکند. با این حال، هنگامی که یک حکومت ایالتی از حدود منطقهای و اختیارات دولتی خود برای آسیب زدن به ثبات دولت پاکستان یا یورش بر حکومت مرکزی استفاده کند، همین قانون اساسی پاکستان، بهویژه بر اساس بند ۱ ماده ۲۳۴، به حکومت مرکزی و رئیسجمهور این اختیار و مبنای قطعی قانونی و حقوقی را میدهد که اگر حکومت یک ایالت مطابق با حدود و احکام مقرر در قانون اساسی اداره نشود، رئیسجمهور میتواند بر اساس گزارش والی (گورنر) یا اطمینان خاطر خود، از طریق یک اعلامیه، تمام یا بخشی از اختیارات اجرایی و قانونی حکومت ایالتی را شخصاً به دست گیرد یا به والی واگذار کند.
اداره فعلی تحریک انصاف پاکستان در خیبر پختونخوا تمامی الزامات بنیادی حکومتداری را کاملاً نادیده گرفته است، که در نتیجه این موضوع دیگر یک اختلاف ساده سیاسی نیست بلکه به یک بحران قانون اساسی مبدل شده است؛ جایی که اجرای ماده ۲۳۴ از نظر قانونی و اخلاقی کاملاً اجتنابناپذیر گشته است.
هدف اصلی این اقدام، بهبود وضعیت مردم مظلوم خیبر پختونخوا، حفاظت از حقوق آنها و ارائه خدمات اساسی به آنان است تا ایالت از این اغتشاش نجات یابد. اداره خیبر پختونخوا اکنون به جای یک حکومت مردمی، شکل یک گروه سیاسی را به خود گرفته است؛ از این رو دلایل قانونی، مالی و حقوقی برای اجرای ماده ۲۳۴ بر اساس حقایق ماده به ماده زیر به اثبات میرسد:
ناکامی دستگاه قانونی اولین بند اصلی ماده ۲۳۴ قانون اساسی در صورت ناکامی کامل دستگاه قانونی در ایالت، دستور مداخله حکومت مرکزی را میدهد. حکومت تحریک انصاف مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون اساسی را که بر اساس آنها ایالتها موظف به رعایت تصمیمات حکومت مرکزی و قانون هستند، کاملاً نقض کرده است. اداره خیبر پختونخوا از نیروهای پولیس ایالتی، موترهای امدادی «ریسکیو ۱۱۲۲» و ماشینآلات سنگین دولتی برای یورش بر پایتخت کشور و اغتشاش علیه دولت استفاده کرده است. وزیر اعلی و کابینهاش با سرپیچی از سوگند قانونی خود، پول مالیهدهندگان ایالتی را برای ایجاد انارشی و اغتشاش در قلمرو سایر ایالتها ضایع میسازند، که این خود مدرکی بر نابودی دستگاه قانونی و شورش آشکار علیه قانون اساسی است.
مجلس ایالتی و کابینه بر اساس بند دوم ماده ۲۳۴، اختیارات قانونگذاری و تمامی امور اجرایی مجلس ایالتی را میتوان به حالت تعلیق درآورد و به حکومت مرکزی یا پارلمان واگذار کرد. در حال حاضر روند حکومتداری و عمل به قانون اساسی در خیبر پختونخوا کاملاً به صفر رسیده است، زیرا تنها کار مجلس ایالتی و کل کابینه، تصویب قطعنامهها برای آزادی یک رهبر محکومشدهشان و بهراه انداختن نمایشهای سیاسی باقی مانده است. نهادهای غیرنظامی و پولیس ایالت به جای هدایت شدن برای تامین نظم و امنیت، موظف به آمادگی برای یورشهای سیاسی شدهاند؛ امری که ثابت میسازد حکومت ایالتی فعلی معیار نمایندگی مردم و جواز قانونی اداره حکومت بر اساس قانون را کاملاً از دست داده است.
تهدیدها علیه امنیت شهروندان این مداخله قانونی از آن جهت نیز ضروری است که ماده ۹ قانون اساسی حق بنیادی زندگی، امنیت و حفاظت را به هر شهروند میدهد، حقی که توسط حکومت ایالتی فعلی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است. خیبر پختونخوا در حال حاضر زیر موج جدیدی از ناامنی و تروریسم قرار دارد، اما رهبری تحریک انصاف به جای تقویت بخش ضد تروریسم پولیس (CTD) و حفاظت از شهروندان، تمام امکانات امنیتی را صرف کاروانهای اعتراضی سیاسی کرده است. در شفاخانههای دولتی ادویه نایاب است و مکاتب در وضعیت ناگواری قرار دارند، زیرا تمام اولویت و انرژی اداره به جای حفاظت از حقوق بنیادی مردم، صرفاً بر ایجاد آشوب سیاسی متمرکز شده است.
خسارات اقتصادی از منظر اقتصادی، این حکومت با معطوف کردن توجه مردم به سمت اعتراضات، بازی شرمآوری را برای خالی کردن خزانه ایالت از درِ پشتی و فلج ساختن اقتصاد ملی به راه انداخته است. طبق آمار وزارت مالیه حکومت مرکزی، مظاهرات خشونتآمیز، اعتصابات و مسدود ساختن شاهراهها توسط تحریک انصاف، روزانه بیش از ۱۲۰ میلیارد روپیه ضربه شدید به اقتصاد کشور وارد میکند. ایالت خیبر پختونخوا با وجود بدهیهای میلیاردی، بودجه انکشافی و بودجههای عمومی خود را صرف بنرها، آمادگیهای اعتراضی و تیل موترها میکند تا در هنگام رفتن، حتی یک روپیه هم در خزانه باقی نماند و حساب و کتاب تخلفات مالی از آنها مطالبه نشود.
مزایای متوقع کنترل حکومت مرکزی هنگامی که حکومت مرکزی با فعالسازی ماده ۲۳۴ قانون اساسی کنترل خیبر پختونخوا را به دست گیرد، به طور غیرمستقیم حقوق بنیادی سلبشده چهار ده میلیون شهروند این ایالت بازگردانده خواهد شد. پس از کنترل حکومت مرکزی، نهادهای دولتی و پولیس از اسارت سیاسی نجات یافته و میتوانند دوباره برای حفاظت از جان و مال شهروندان عادی فعال شوند. همزمان، جلوی هدر رفتن خزانه ایالتی گرفته شده و مالیه مردم صرف صحت، معارف و زیربناهای خودشان خواهد شد، در حالی که باز ماندن شاهراههای تجارتی و موترویها، بازرگانان و کارگران روزمزد را از این ناپایداری اقتصادی روزمره نجات میدهد.
نتیجهگیری از تمامی این حقایق، آمارها و نقضهای روزمره قانون اساسی کاملاً واضح است که حکومت خیبر پختونخوا دیگر صلاحیت قانونی برای کار را ندارد. برای نجات ایالت از باتلاق انارشی کامل، فساد مالی و نابودی اقتصادی، دیگر هیچ توجیهی برای تاخیر حکومت مرکزی باقی نمانده است. اجرای فوری ماده ۲۳۴ قانون اساسی پاکستان، تنها و بزرگترین نیاز برای امنیت کشور، رفاه مردم مظلوم خیبر پختونخوا و بازگرداندن حاکمیت قانون اساسی است
ببینید: بحران حکومتداری در خیبر پختونخوا؛ خواستار مداخلهٔ فوری حکومت فدرال