در ولایت هرات افغانستان، نیروهای طالبان، عبدالقدیر پهلوانزاده ۳۰ ساله را پس از شکنجه با شلیک گلوله به قتل رساندند.
دستان عبدالقدیر بسته بود. پنج نیروی مسلح طالبان او را در یک مسیر عمومی مورد ضربوشتم و شکنجه قرار دادند. سپس او را از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار داده و کشتند.
این رویداد پرسشهای جدی درباره شیوه حکومتداری طالبان مطرح میکند. فردی به قتل رسید که دستانش از قبل بسته بود و حتی از حق برخورداری از روند قضایی نیز محروم شد.
استفاده از زور به این شیوه با اصول اساسی قانون و عدالت در تضاد است. در یک نظام عادلانه، اتهام علیه هر فرد باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و پس از آن، دادگاه درباره مجرمیت یا بیگناهی او تصمیم بگیرد.
اما عبدالقدیر پهلوانزاده به جای سپریکردن این روند قانونی، به قتل رسید. این رویداد نگرانیهای جدی درباره پاسخگویی قضایی و حاکمیت قانون در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را برجسته میکند.
رفتار خشونتآمیز حکومت طالبان
رویداد هرات به نمونهای آشکار از استفاده از زور در شیوه عملکرد حکومت طالبان تبدیل شده است.
نیروهای مسلح نباید اختیار تصمیمگیری درباره مرگ و زندگی یک شهروند را داشته باشند. برای چنین مواردی، روندهای روشن قانونی و قضایی ضروری است. اما قتل عبدالقدیر نشاندهنده نقض این اصل اساسی است.
اسلام بر احترام به جان انسان و برقراری عدالت تأکید دارد. کشتن یک فرد صرفاً بر اساس اتهام و بدون سپریشدن روند قضایی، با اصول عدالت اسلامی سازگار نیست.
همچنین شکنجه و بدرفتاری با فردی ناتوان و دستبسته، برخلاف کرامت انسانی است.
طالبان خود مدعی برپایی یک نظام اسلامی هستند. از همین رو، چنین اقدامی از سوی نیروهای این گروه پرسشهای جدیتری را مطرح میکند.
قتل عبدالقدیر پهلوانزاده همچنین مسئله تأمین امنیت شهروندان و پاسخگویی نیروهای دولتی در افغانستان را بار دیگر مطرح میکند.
هدف اساسی قدرت دولتی باید حفاظت از شهروندان باشد. اما اگر نیروهای مسلح خود را بالاتر از قانون بدانند، نظام عدالت تضعیف میشود.
به همین دلیل، رویداد هرات پرسش بزرگی را درباره نظام قضایی حکومت طالبان و پاسخگویی نیروهای امنیتی این گروه مطرح میکند
ببینید: محدودیتهای مذهبی، تصرف ملکها؛ فشار طالبان بر جامعه شیعیان افغانستان افزایش یافته است