حکومت فدرال پاکستان در برابر تصمیم دادگاه درباره انتقال بنیان‌گذار تحریک انصاف به شفاخانه بین‌المللی شفا برای درمان، در دادگاه عالی پاکستان درخواست تجدیدنظر ارائه کرده است. این درخواست از سوی کمیشنر ارشد اسلام‌آباد و از طریق دادستان کل اسلام‌آباد به دادگاه عالی ارائه شده است.
در درخواست حکومت آمده است که حکم موقت دادگاه عالی در ۱۸ آگست، فراتر از صلاحیت قضایی صادر شده و باید مورد بازنگری قرار گیرد. در این درخواست یادآوری شده است که بنیان‌گذار تحریک انصاف در ۵ آگست ۲۰۲۳ از سوی قاضی اضافی محکمه جلسات به سه سال زندان محکوم شد و درخواست تجدیدنظر او در دادگاه عالی اسلام‌آباد همچنان در حال بررسی است.
بر اساس درخواست حکومت، بنیان‌گذار تحریک انصاف پیش از این نیز در دادگاه عالی اسلام‌آباد خواستار انتقال خود به شفاخانه شفا برای درمان شده بود، اما این درخواست در ۱۲ مارچ از سوی دادگاه رد شد. پس از آن، در برابر این تصمیم به دادگاه عالی پاکستان درخواست تجدیدنظر ارائه شد.
حکومت در موضع خود با استناد به ماده ۱۹۷ قوانین زندان پاکستان مصوب ۱۹۷۸ گفته است که برای انتقال یک زندانی از زندان به شفاخانه، روند مشخص قانونی وجود دارد. در برخی موارد، تأیید حکومت و اقدام از سوی اداره زندان‌ها ضروری است و زندانی منتقل‌شده نیز باید تحت نظارت پولیس قرار داشته باشد.
حکومت فدرال همچنین گفته است که ماده ۱۰-الف قانون اساسی پاکستان، حق محاکمه عادلانه و رعایت روند قانونی را برای تمامی طرف‌ها تضمین می‌کند. به گفته حکومت، این پرونده برای نخستین بار در دادگاه عالی مطرح شد و بدون صدور اطلاعیه برای طرف‌های مربوط، حکم صادر شد.
در درخواست همچنین آمده است که معاینات صحی بنیان‌گذار تحریک انصاف پیش از این نیز به‌صورت منظم انجام شده و هیئت‌های پزشکی چندین بار او را معاینه و درمان کرده‌اند. حکومت معتقد است که در صورت نگرانی درباره وضعیت صحی او، دادگاه باید پس از دریافت نظر متخصصان پزشکی، تصمیم نهایی خود را صادر می‌کرد.
گفتنی است که روز گذشته دادگاه عالی با درخواست تمام سوابق پزشکی بنیان‌گذار تحریک انصاف، دستور انتقال او تحت تدابیر شدید امنیتی به شفاخانه بین‌المللی شفا و تشکیل یک هیئت پزشکی جدید را صادر کرده بود. دادگاه همچنین هدایت داده بود که وضعیت امنیتی و نظم عمومی در اطراف شفاخانه به هیچ‌وجه مختل نشود