پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در کنار محدودیتهای گسترده بر آزادی بیان، آموزش و اشتغال که زندگی شهروندان افغان را دشوار ساخته، گزارشهای منتشرشده از مراکز بازداشت نیز نگرانیهای جدی درباره وضعیت حقوق اساسی زنان ایجاد کرده است. اسناد سازمان ملل متحد و برخی تحقیقات بینالمللی، گزارشهایی از رفتارهای خشونتآمیز و نقض حقوق زنان در مراکز بازداشت تحت اداره طالبان ارائه کردهاند. از کابل تا مناطق دوردست ولایات شمالشرقی، این گزارشها نشان میدهند که زنان و دختران افغان در برخی مراکز بازداشت با بدرفتاریهای جدی روبهرو شدهاند.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل متحد و یوناما، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۱ مورد خشونت جنسی در جریان بازداشت در افغانستان ثبت شده که شامل ۱۵ زن و ۶ دختر زیر سن بوده است. در این گزارشها، مواردی مانند تجاوز، تجاوز گروهی، برهنهسازی اجباری و خشونت فیزیکی مطرح شده و گفته شده است که در برخی موارد، مقامها و نیروهای امنیتی طالبان در این اقدامات دست داشتهاند. همچنین گزارشهایی درباره ربودن زنان و وادار کردن آنان به ازدواج اجباری منتشر شده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، در گزارش خود تأکید کرده است که زنان معترض به سیاستهای طالبان یا کسانی که برای حقوق اساسی خود اعتراض میکنند، با بازداشت و خشونت روبهرو شدهاند. در جریان بازداشتهایی که در جنوری ۲۰۲۴ به بهانه رعایت نکردن حجاب مورد نظر طالبان انجام شد، گزارشهایی از بدرفتاری، توهین، ضربوشتم، پاره کردن لباسها و برهنهسازی در جریان بازجویی منتشر شده است.
برخی پروندههای فردی نیز در گزارشهای حقوق بشری ثبت شدهاند.
در یکی از این موارد، زلیخا، زنی شاغل در بخش صحی در مزارشریف، هنگام بازگشت از محل کار توسط افراد طالبان ربوده و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. بر اساس روایت منتشرشده، او در آنجا مورد تجاوز گروهی و خشونت فیزیکی قرار گرفته و سپس با تهدید انتشار ویدیوی این اقدام، مجبور به سکوت شده است. گزارش شده که این رویداد او را با آسیب روحی شدید روبهرو کرده و حتی اقدام به خودکشی کرده است.
همچنین زرمنه پریانی، فعال حقوق زنان، و خواهرانش در کابل از خانهشان بازداشت شدند. بر اساس گزارشها، در دوران بازداشت لباسهای آنان را از تنشان خارج کرده و از آنان ویدیوی برهنه ضبط شده است. پس از آزادی نیز گفته شده که برای خاموش ماندن، تحت فشار و تهدید قرار گرفتهاند.
پری، دانشجوی خبرنگاری و فعال حقوق بشر، پس از بازداشت مورد ضربوشتم و شوک برقی قرار گرفته است. بر اساس روایت او، در جریان بازجویی داروهایی به وی داده شد که باعث بیهوشیاش شد و پس از بههوش آمدن متوجه شد که در حالت بیهوشی مورد تجاوز قرار گرفته است. او پس از رسیدن به آلمان معاینات پزشکی انجام داده و شکایت خود را در ارتباط با این ادعاها به دادگاه کیفری بینالمللی ارائه کرده است.
همچنین صدیقه، ۴۶ ساله و از کارمندان پیشین وزارت امور زنان افغانستان، به دلیل اعتراض بازداشت و مورد ضربوشتم و تهدید قرار گرفته است. در مورد تهمنه، مدل و فعال شبکههای اجتماعی نیز گزارش شده که افراد طالبان وارد خانه او شده، لباسهایش را پاره کرده و او را مورد خشونت قرار دادهاند و سپس با ضبط ویدیوی تجاوز، او را تهدید و تحت فشار قرار دادهاند. بر اساس گزارشها، این رویداد در نهایت به طلاق و مهاجرت او منجر شده است.
یک گزارش تحقیقی هشت صبح نیز ادعا میکند که مراکز بازداشت در تخار و برخی مناطق شمالشرقی افغانستان به محل بروز موارد بدرفتاری و سوءاستفاده جنسی تبدیل شدهاند.
یکی از عوامل مهم در پنهان ماندن این موارد، ترس از بدنامی اجتماعی، انتقام و تهدیدهای امنیتی است که مانع شکایت بسیاری از زنان میشود. بسیاری از این رویدادها هرگز به پولیس، دادگاهها یا سازمان ملل گزارش نمیشوند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، تا جولای ۲۰۲۵ بیش از ۴۰۰ مرکز صحی و مراکز رسیدگی به خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان تعطیل شدهاند و زنان وکیلان و قاضیان نیز از نظام قضایی کنار گذاشته شدهاند. در نتیجه، دسترسی زنان آسیبدیده به حمایت حقوقی و صحی با محدودیتهای جدی روبهرو شده است.
گزارشهای ریچارد بنت همچنین وضعیت کودکان در افغانستان را نگرانکننده توصیف کردهاند. موارد سوءاستفاده جنسی از پسران، استفاده از کودکان در برخی فعالیتهای مرتبط با پستهای امنیتی و کشته شدن دهها کودک در انفجار مینها از جمله نگرانیهای مطرحشده است. همچنین درباره وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله شیعیان و هزارهها، و نیز موارد قتلهای فراقضایی و ناپدیدشدن اجباری مخالفان و نیروهای پیشین امنیتی افغانستان گزارشهایی منتشر شده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، اتهامهای مربوط به بدرفتاری با زندانیان در مراکز بازداشت را رد کرده و گفته است که قوانین طالبان اجازه چنین رفتارهایی را نمیدهد. با این حال، سازمان ملل و برخی نهادهای حقوق بشری بر اساس شهادت قربانیان و اسناد موجود، خواستار بررسی و تحقیق مستقل درباره این ادعاها شدهاند.
در همین زمینه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک سازوکار مستقل برای بررسی وضعیت افغانستان ایجاد کرده است تا شواهد و اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر جمعآوری و مستندسازی شود. نهادهای حقوق بشری تأکید دارند که جامعه جهانی نباید تنها به محکومیتهای لفظی و گزارشهای رسمی اکتفا کند و باید در تعاملات سیاسی و دیپلماتیک با طالبان، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان را نیز در نظر بگیرد