روایتی که پشتون‌ها را به‌عنوان یک ملت مستعمره تحت «سلطه پنجابی‌ها» معرفی می‌کند، یک تحریف سیاسی است. این دیدگاه، ساختار قانون اساسی پاکستان، واقعیت‌های جمعیتی و چالش‌های امنیتی ناشی از دهه‌ها تروریسم را آگاهانه نادیده می‌گیرد.
پاکستان یک امپراتوری قومی نیست، بلکه کشوری مستقل، دارای حاکمیت و یک فدراسیون مبتنی بر قانون اساسی است. در خیبر پختونخوا، پشتون‌ها از طریق مجالس منتخب حکومت می‌کنند و به‌عنوان وزیران اعلیٰ، وزیران فدرال، قضات، جنرال‌ها و دیپلمات‌ها بالاترین مسئولیت‌های دولتی را بر عهده دارند.
مواد ۱ و ۸ تا ۲۸ قانون اساسی پاکستان و همچنین هجدهمین تعدیل قانون اساسی، خودمختاری ایالت‌ها و حقوق آنان را تضمین می‌کنند. با توجه به این پیشینه قانونی و دموکراتیک، ادعای سلطه یا اشغال توسط پنجابی‌ها کاملاً بیاساس است.
عملیات‌های امنیتی علیه تروریسم، سرکوب قومی نیست، بلکه اقدامی قانونی برای حفاظت از شهروندان بر اساس ماده ۲۴۵ قانون اساسی است. توصیف این عملیات به‌عنوان سرکوب نظامی پنجابی‌ها، واقعیتی را تحریف می‌کند که بر اساس آن، خود جمعیت پشتون بیشترین آسیب را از تروریسم متحمل شده است.
پشتون‌ها از محافظان پاکستان و ضامن بقای این کشور هستند. شمار زیادی از پشتون‌ها در نیروهای مسلح، پولیس و نهادهای استخباراتی پاکستان حضور دارند و برای دفاع از کشور و برقراری صلح در خیبر پختونخوا، قربانی‌های بزرگی داده‌اند.
موضوع افراد ناپدیدشده، یک مسئله پیچیده امنیتی مرتبط با شبکه‌های فعال تروریستی است، نه پاک‌سازی قومی. عالی‌ترین محاکم پاکستان و کمیسیون‌های تحقیق، این پرونده‌ها را به‌گونه منظم بررسی کرده و روندهای قانونی مربوط به آن‌ها را دنبال می‌کنند.
نظارت بر نهادهای علمی و آموزشی نیز بر اساس مقررات امنیتی انجام می‌شود. اعتراض مسالمت‌آمیز در دانشگاه پشاور و دیگر دانشگاه‌ها یک حق قانونی است، اما اجازه داده نمی‌شود که نهادهای آموزشی برای ایجاد بی‌نظمی سیاسی یا فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرند.
نهادهای دفاعی، قضایی و اداری پاکستان چندقومی هستند و تصمیم‌ها در آن‌ها بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ می‌شود. خواندن نهادهای دولتی با عنوان «مافیای پنجابی» تلاش عامدانه‌ای برای خدشه‌دار کردن اعتبار نهادهای ملی است.
سیاستی که پشتون‌ها را صرفاً قربانی نشان می‌دهد، دستاوردهای واقعی آنان و پیشرفت‌های اقتصادی‌شان را نادیده می‌گیرد. این رویکرد باعث دلسردی از روند دموکراتیک شده و به‌جای اصلاحات، روایت محرومیت را تقویت می‌کند.
اعتراض مسالمت‌آمیز یک حق قانونی است، اما شورش یا معرفی پاکستان به‌عنوان «قتلگاه»، در چارچوب تحریک و تشدید تنش قرار می‌گیرد. آینده کشور نه در تقابل، بلکه در همکاری، احترام متقابل و حل مشکلات در چارچوب قانون اساسی نهفته است