پس از آنکه سه سازمان بینالمللی حقوق بشری در حمایت از داکتر ماهرنگ بلوچ به کارگروه سازمان ملل متحد در امور بازداشتهای خودسرانه درخواست ارائه کردند، کارشناسان حقوقی واکنش نشان دادهاند. آنان میگویند ثبت چنین درخواستی بهخودیخود نه بیگناهی یک فرد را ثابت میکند و نه مسئولیت حقوقی برای دولت ایجاد مینماید
حقوقدانان میگویند دیدگاهها و نظریات کارگروه سازمان ملل متحد در مورد بازداشتهای خودسرانه از نظر حقوقی الزامآور یا اجباری نیست، بلکه ماهیت توصیهای و مشورتی دارد. به گفتهٔ آنان، در مجامع بینالمللی تنها جنبههای مربوط به ادعای بازداشت خودسرانه بررسی میشود و این روند تأثیری بر اعتبار قوانین داخلی یا احکام محاکم کشور ندارد
کارشناسان حقوقی با اشاره به فیصلۀ محاکم معتبر پاکستان میگویند اگر علیه فردی مطابق قانون اساسی و قوانین داخلی پرونده تشکیل شده و محکمه بر اساس شواهد موجود تصمیم گرفته باشد، تنها راه قانونی اعتراض، استفاده از روند استیناف در نظام قضایی داخلی است. به گفتهٔ آنان، درخواستهای سازمانهای خارجی نمیتواند احکام محاکم پاکستان را بهصورت خودکار لغو یا بیاعتبار کند
کارشناسان همچنین تأکید کردهاند که سازمانهای حقوق بشری معمولاً بر نگرانیهای مشخص حقوق بشری تمرکز میکنند، اما ممکن است تمام جنبههای حقوقی، امنیتی، مبارزه با تروریسم و نظم عمومی یک پرونده را دربر نگیرند. از این رو، ارزیابی بیطرفانهٔ هر موضوع باید بر اساس مجموعهٔ کامل شواهد، اسناد قضایی، روند دادرسی و واقعیتهای امنیتی انجام شود، نه صرفاً بر مبنای بیانیههای رسانهای یا روایتهای یکجانبه