سازمان عفو بینالملل در یک گزارش تحقیقی ادعا کرده است که هند سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی را در اختیار اسرائیل قرار میدهد؛ تجهیزاتی که به گفته این سازمان، در عملیات نظامی اسرائیل در غزه مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس گزارش عفو بینالملل با عنوان «ساخت هند»، نهادهای دفاعی و شرکتهای خصوصی هند از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵مقادیر قابل توجهی تجهیزات نظامی به اسرائیل صادر کردهاند. این سازمان میگوید این صادرات در حالی ادامه یافته که همزمان، ارتش اسرائیل با اتهامهای مربوط به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در غزه روبهرو بوده است.
ارسال تجهیزات توسط شرکتهای هندی
در این گزارش ادعا شده است که شرکتهای دفاعی هند بهطور مستقیم برای نهادها و شرکتهای دفاعی اسرائیل سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی فراهم کردهاند و در برخی موارد نیز سامانههای دفاعی ساخت هند برای تأمین نیازهای نظامی اسرائیل به کار گرفته شده است.
آمار ارائهشده
به گفته عفو بینالملل، بررسی دادههای تأییدشده مشتریان نشان میدهد که محمولههای ارسالشده از هند به اسرائیل شامل دستکم ۵۶۵ هزار و ۹۷۰ قطعه مواد انفجاری، قطعات مربوط به گلولههای توپخانه ۱۵۵ میلیمتری، ۲۹۸ موتر نظامی و ۳۹۰ هزار و ۵۱۶ قطعه سلاحهای سبک بوده است.
این سازمان افزوده است که در جریان تحقیقات، ارتباط این محمولهها با شرکتهای دفاعی مستقر در هند و نهادهایی که در تأمین تجهیزات نظامی برای اسرائیل نقش داشتهاند، شناسایی شده است.
حملات به مراکز درمانی و تأسیسات غیرنظامی
عفو بینالملل همچنین اعلام کرده است که این سازمان و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر، شواهدی از استفاده از گلولههای توپخانه ۱۵۵ میلیمتری در حملات اسرائیل به غزه جمعآوری کردهاند. به گفته این سازمان، این سلاحها در برخی حملات که مراکز درمانی و تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار دادهاند نیز به کار رفتهاند.
در این گزارش همچنین از شرکت هندی آلفا ایلسیس (Alpha Elsec) نام برده شده و ادعا شده است که برخی قطعات انفجاری تولیدشده توسط این شرکت، با کلاهکهای جنگی مورد استفاده در پهپادهای تهاجمی اسکای استرایکر (SkyStriker) ساخت شرکت اسرائیلی البیت سیستمز (Elbit Systems) مطابقت دارد.
بر اساس این گزارش، بقایای این پهپادها در نقاط مختلف غزه، از جمله خانیونس، مشاهده شده است.
عفو بینالملل در پایان از جامعه جهانی خواسته است روند انتقال سلاح را شفافتر سازد و اطمینان حاصل کند که تجهیزات نظامی در شرایطی که خطر جدی نقض حقوق بشر وجود دارد، مورد استفاده قرار نگیرد