بنیاد جامعه باز (Open Society Foundations) پیشنویس پروندهای حقوقی را برای طرح علیه طالبان افغانستان در دیوان بینالمللی دادگستری تهیه کرده است. بر اساس این پرونده، طالبان به اتهام نقض جدی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در برابر این دادگاه قرار خواهند گرفت.
در مقالهای که از سوی اندیشکده استرالیایی The Strategist منتشر شده، بنایفر نوروجی، رئیس بنیاد جامعه باز، گفته است که از زمان خروج نیروهای ائتلاف در ماه اوت ۲۰۲۱ تاکنون، طالبان بیش از ۱۰۰ فرمان محدودکننده و به گفته او غیرقانونی علیه زنان صادر کردهاند.
به گفته او، زنان افغانستان بدون محرم اجازه خروج از خانه، اشتغال یا ادامه تحصیل بالاتر از صنف ششم را ندارند. وی همچنین افزود که سازمان ملل متحد و اعضای پارلمان اروپا، وضعیت کنونی افغانستان را مصداق تبعیض جنسیتی دانستهاند.
بنایفر نوروجی تأکید کرده است که پس از اعلامیه حقوقی کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در سپتامبر ۲۰۲۴، این پرونده میتواند به ابزاری مهم برای افزایش فشار حقوقی و بینالمللی بر طالبان تبدیل شود.
او همچنین اظهار داشت که پیگیریهای حقوقی در چارچوب سازمان ملل متحد و تداوم فشارهای جهانی، از مهمترین ابزارها برای احیای حقوق زنان افغانستان و پایان دادن به محدودیتهای شدید علیه آنان به شمار میرود.
به گفته کارشناسان بینالمللی، قوانین سختگیرانه حاکم بر افغانستان زندگی شهروندان را با دشواریهای فراوان روبهرو کرده و زنان و دختران را از بسیاری از حقوق اساسی خود محروم ساخته است.