افغانستان در حال حاضر در یکی از سنگینترین و تاریکترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد؛ جایی که مفهوم قانون، حاکمیت قانون، استقلال قوه قضاییه و حقوق بنیادین انسانی عملاً از بین رفته است. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در کابل، نهادهای دولتی و سیستم قضایی کشور با شدت و خشونت فروپاشیده شدهاند؛ امری که نه تنها جامعه افغانستان را در داخل فلج کرده، بلکه موجی گسترده از نگرانی و انتقاد را در سطح بینالمللی نیز برانگیخته است. گزارشهای اخیر مجله «اطلس پرس» افغانستان و اظهارات تکاندهندهٔ دادستان کل پیشین، فرید حمیدی، این واقعیتهای تلخ را بهطور کامل آشکار کردهاند و نشان میدهند که یک نظام اقتدارگرا و خودسر بر کشور حاکم شده است که عدالت را به ابزار قدرت و انتقام تبدیل کرده است
در یک جامعه آزاد و پایدار، اصل اساسی بر تفکیک قوا استوار است؛ اما در ساختار کنونی افغانستان، این اصل بهطور کامل از میان برداشته شده است. به گفته فرید حمیدی، در نظام فعلی طالبان، دادگاهها خود تحقیق میکنند، خود نقش دادستان را ایفا مینمایند و خود حکم صادر میکنند؛ امری که مغایر با تمامی اصول حقوقی بینالمللی و حتی با اصول اساسی عدالت اسلامی است که بر بیطرفی، شفافیت و بررسی دقیق شواهد تأکید دارد
این تمرکز قدرت در روند قضایی، یکی از نخستین و شدیدترین آسیبها را بر زنان افغان و فعالان حقوقی وارد کرده است. طالبان پس از تسلط بر قدرت، شمار زیادی از زنان شاغل در بخش حقوقی را از کار برکنار کرده و آنان را عملاً از نظام قضایی حذف کردهاند. این وضعیت نه تنها معیشت آنان را تهدید کرده، بلکه امنیت جانیشان را نیز به خطر انداخته است
در نتیجه این سیاستها، آمار زندانیان زن در افغانستان به شکل نگرانکنندهای افزایش یافته و گزارشها از رشد ۴۳۵ درصدی این تعداد حکایت دارد؛ بهطوری که شمار آنان به حدود ۱۸۲۵ نفر رسیده است. این وضعیت نشاندهنده آن است که حذف تعادل جنسیتی و مشارکت زنان در نظام عدالت، منجر به ایجاد یک سیستم تبعیضآمیز و سرکوبگر شده است
از سوی دیگر، یکی از خطرناکترین جنبههای این بحران، هدف قرار گرفتن گسترده کارمندان قضایی و دادستانها است. بر اساس گزارشها، از زمان بازگشت طالبان به قدرت، دستکم ۵۷ دادستان یا اعضای خانواده آنان به قتل رسیدهاند؛ اقدامی که نشان میدهد جای قانون را در افغانستان، منطق خشونت و اسلحه گرفته است
با وجود سانسور شدید رسانهها، اطلاعات منتشرشده از داخل افغانستان حاکی از یک بحران عمیق انسانی و حقوقی است. جامعه جهانی، سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل بارها نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کردهاند، اما در سطح داخلی تغییر محسوسی مشاهده نشده است
در نهایت، بحران کنونی افغانستان دیگر صرفاً یک مسئله سیاسی نیست، بلکه یک فاجعه انسانی و اجتماعی گسترده است. تاریخ نشان داده است که نظامهای مبتنی بر ترس و سرکوب ممکن است موقتاً سکوت ایجاد کنند، اما در بلندمدت به فروپاشی اجتماعی منجر خواهند شد. آینده افغانستان وابسته به بازگشت به یک نظام قضایی مستقل، مشارکت زنان، گفتوگوی داخلی و تعامل سازنده با جامعه جهانی است؛ در غیر این صورت، این کشور با خطر انزوای بیشتر و بحرانهای عمیقتر روبهرو خواهد شد