در مظفرآباد: در حالیکه در پسزمینهٔ مطالبات مردمی، نگرانیها دربارهٔ گرانی، قبوض برق و کمبود خدمات اساسی، توافقی میان حکومت آزاد جامو و کشمیر و کمیتهٔ مشترک اقدام مردمی حاصل شده و دولت نیز روند اجرای سریع و عملی آن را آغاز کرده است، اعلام دوبارهٔ اعتصاب در ۹ جون ۲۰۲۶ از سوی رهبری این کمیته، موجی از نگرانی را در حلقههای سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده است. برخی محافل مردمی و سیاسی این پرسش را مطرح میکنند که با وجود اجرای تدریجی مطالبات و ارائهٔ بستههای حمایتی گسترده، ادامهٔ سیاست اعتراض و تقابل ممکن است بیشتر جنبهٔ فشار سیاسی و منافع گروهی داشته باشد تا پیگیری واقعی حقوق مردم
بر اساس جزئیات رسمی، تاکنون ۱۷۷ پروندهٔ قضایی (FIR) لغو شده و به خانوادههای قربانیان و زخمیها مجموعاً بیش از ۱۱ کروڑ و ۸۰ میلیون روپیه غرامت پرداخت شده است. همچنین اصلاح تعرفهٔ ۵ کیلووات اعمال شده، سرچارجها حذف گردیده و بدهیهای برق به ۳۶ قسط تقسیم شده است. بدهیهای مربوط به پروژهٔ منگلا نیز بخشیده شده و خدمات کارد صحت برای همهٔ شهروندان گسترش یافته است
در بخش اصلاحات اداری، تعداد وزارتخانهها کاهش یافته و کابینه به ۲۰ وزیر محدود شده است، در حالیکه سیاست استخدام و پذیرش در مؤسسات آموزشی بر اساس شایستهسالاری (اوپن میرِت) اجرا میشود. در بخش توسعه، پروژههای بزرگی شامل طرح ۵.۵ میلیارد روپیهای MRI و سیتیاسکن، برنامهٔ ارتقای شفاخانهها به ارزش ۲.۸ میلیارد روپیه و پروژههای ۱۰ میلیارد روپیهای برای بهبود سیستم برق در حال اجرا است
همچنین مطالعات امکانسنجی برای جادههای نیلم ویلی و کوهاله–آزاد پتن و شماری از پروژههای آبرسانی وارد مراحل فنی و اداری مانند PC-I، تصویب CDWP و روند مناقصه شدهاند
کارشناسان سیاسی میگویند این مراحل فنی و اداری زمانبر هستند، اما برخی رهبران کمیتهٔ اقدام مردمی این موارد را بهگونهای «ناکامی حکومت» جلوه میدهند تا افکار عمومی را تحریک کنند
در عین حال، ادامهٔ اعتراضات باعث فشار بر زندگی روزمرهٔ مردم، بهویژه کارگران، تاجران، دانشجویان و بیماران شده است. برخی ناظران همچنین هشدار میدهند که ورود این کمیته به موضوعات حساس آئینی و سیاسی، فراتر از مطالبات اولیهٔ اقتصادی است
بحث جنجالی دیگر مربوط به کمپاین علیه ۱۲ کرسی مهاجرین در مجلس قانونگذاری آزاد کشمیر است؛ کرسیهایی که نمایندگی پناهندگان جامو و کشمیر در پاکستان را بر عهده دارند و بخشی از ساختار تاریخی و سیاسی مسئلهٔ کشمیر محسوب میشوند
تحلیلگران هشدار میدهند که تضعیف این کرسیها میتواند بر وحدت سیاسی کشمیر، پیوند تاریخی میان دو بخش آن و نیز موضع اصولی مربوط به حق تعیین سرنوشت تأثیر منفی بگذارد
بر اساس ارزیابیهای راهبردی، این روند میتواند شکافهای سیاسی ایجاد کرده و به پیچیدهتر شدن وضعیت منطقه منجر شود. در مقابل، بخشی از مردم تأکید دارند که اولویت باید توسعه، ثبات و بهبود معیشت باشد، نه تشدید تنشهای سیاسی