با این حال، در سال ۲۰۲۵ گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد دولت کنونی هند تحت تأثیر ایدئولوژی هندووتوا، تصمیم به تعلیق یک‌جانبهٔ این معاهده گرفته است. این اقدام به عنوان انحرافی جدی از سنت‌های دیپلماتیک و همکاری‌های چند دهه‌ای میان دو کشور ارزیابی می‌شود و نگرانی‌هایی را دربارهٔ مدیریت منابع آبی و پیش‌بینی‌پذیری نظام‌های حقوقی و فنی ایجاد کرده است
در جنوب آسیا، اقدامات یک‌جانبه و غیرقانونی اخیر حکومت هند در رابطه با معاهدهٔ آب‌های سند، نگرانی‌های جدی را در مورد نظم آبی فرامرزی و ثبات منطقه‌ای به وجود آورده است. این معاهده از نظر تاریخی یکی از پایدارترین توافق‌های میان هند و پاکستان به شمار می‌رود و علی‌رغم جنگ‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ و همچنین درگیری کارگیل در سال ۱۹۹۹، همچنان به عنوان یک چارچوب مؤثر برای مدیریت و تقسیم منصفانهٔ آب در منطقه عمل کرده است. تداوم این معاهده در شرایط بحرانی گذشته نشان‌دهندهٔ اهمیت آن در حفظ همکاری فنی و تعادل آبی در جنوب آسیا بوده است
نقض اصول حقوق بین‌الملل
به گفتهٔ حقوقدانان، این اقدام می‌تواند مغایر با اصل شناخته‌شدهٔ حقوق بین‌الملل «پکتاسنت سروندا» باشد؛ اصلی که بر الزام‌آور بودن معاهدات و پایبندی به تعهدات بین‌المللی تأکید دارد. چنین تصمیمی می‌تواند بر ساختارهای همکاری، حل‌وفصل اختلافات و سازوکارهای فنی موجود تأثیر منفی گذاشته و بی‌ثباتی حقوقی و آبی را در حوزهٔ رود سند افزایش دهد
پیامدهای انسانی و امنیتی
کارشناسان راهبردی هشدار می‌دهند که هرگونه اختلال در جریان آب‌های مشترک می‌تواند پیامدهای مستقیم بر بخش‌های کشاورزی، انرژی و امنیت غذایی پاکستان داشته باشد. به باور آنان، تضعیف چارچوب‌های موجود می‌تواند به افزایش تنش‌های منطقه‌ای و کاهش اعتماد میان دو کشور منجر شود
موضع و رویکرد پاکستان
در مقابل، موضع پاکستان بر پایبندی کامل به معاهده و استفاده از مسیرهای قانونی و دیپلماتیک برای حل اختلافات استوار بوده است. اسلام‌آباد تأکید دارد که ادامهٔ احترام به قوانین بین‌المللی و سازوکارهای توافق‌شده، تنها راه تضمین ثبات پایدار در منطقه و حفظ حقوق متقابل کشورها در حوزهٔ منابع آبی است