سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید از قانون جدید خانواده که از سوی طالبان نافذ شده است، هشدار داده که این قانون حقوق زنان و دختران را بیش از پیش محدود می‌سازد. به گفته این سازمان، مقرره ۳۱ ماده‌ای تازه طالبان تبعیض جنسیتی را در سطح قانونی و عملی نهادینه کرده و زنان افغان را از استقلال، فرصت‌ها و دسترسی به عدالت محروم خواهد کرد. جورجیت گاگنون این قانون را ادامه روند نگران‌کننده سلب حقوق زنان دانسته است
در فرمان منتشرشده در جریده رسمی، برای مردان در زمینه جدایی زناشویی تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شده، در حالی که زنان باید مراحل پیچیده‌تری را طی کنند. ماده پنجم این قانون بیشترین انتقادها را برانگیخته است؛ زیرا نکاح تعیین‌شده برای کودکان توسط پدر، پدربزرگ یا سایر سرپرستان را معتبر می‌شمارد. هرچند امکان لغو آن پس از بلوغ از طریق محکمه پیش‌بینی شده، اما میان حقوق دختران و پسران تفاوت آشکاری وجود دارد. بر اساس قانون، سکوت یک دختر باکره به‌منزله پذیرش ازدواج تلقی شده و حق فسخ نکاح را از او سلب می‌کند، در حالی که چنین محدودیتی برای پسران وجود ندارد. این موضوع نگرانی‌های جهانی درباره مشروعیت‌بخشی به ازدواج کودکان در افغانستان را افزایش داده است؛ در حالی که پیش از بازگشت طالبان، سن قانونی ازدواج دختران ۱۶ سال تعیین شده بود
این قانون همچنین محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای ازدواج مجدد زنان دارای شوهر مفقودالاثر وضع کرده است. زن باید تا اثبات قطعی مرگ شوهر یا وفات تمام همسالان او منتظر بماند. افزون بر این، اگر شوهر مفقودشده بازگردد و زن در این مدت ازدواج دیگری کرده باشد، سرنوشت ازدواج دوم به تصمیم شوهر نخست وابسته خواهد بود
در مقابل، ذبیح‌الله مجاهد این انتقادها را رد کرده و آن را تبلیغات مخالفان اسلام خوانده است. او از اختیار والدین و پدربزرگ‌ها در تعیین ازدواج کودکان دفاع کرده و مدعی شده که طالبان ازدواج بدون رضایت دختر را مجاز نمی‌دانند
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش متوسطه و عالی دختران، اشتغال زنان و حضور آنان در پارک‌ها، باشگاه‌های ورزشی و آرایشگاه‌ها اعمال کرده‌اند