مظفرآباد: با وجود اعلام بسته‌های گسترده حمایتی و پذیرش بخش بزرگی از مطالبات مردمی از سوی حکومت کشمیر آزاد، ادامه فراخوان اعتصاب از سوی «کمیته مشترک اقدام مردمی» واکنش‌ها و پرسش‌های تازه‌ای را در محافل سیاسی و اجتماعی به‌دنبال داشته است
به گفته ناظران، در شرایطی که اقدامات عملی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم آغاز شده، ادامه اعتراضات و اعتصاب‌ها بیش از آن‌که در راستای رفاه عمومی باشد، رنگ‌وبوی سیاسی و تقابلی به خود گرفته است
بر اساس جزئیات منتشرشده، حکومت کشمیر آزاد برای فراهم‌سازی سهولت بیشتر برای شهروندان، چندین اقدام مهم را روی دست گرفته است. این اقدامات شامل لغو ۱۷۷ پرونده ثبت‌شده در جریان اعتراضات، پرداخت بیش از ۱۱۸ میلیون روپیه غرامت، تعدیل تعرفه برق تا سقف ۵ کیلووات و حذف کامل هزینه‌های اضافی برق می‌شود
همچنین برای سهولت مردم، بدهی‌های برق به ۳۶ قسط آسان تقسیم شده و بدهی‌های مرتبط با برق پروژه منگلا نیز بخشیده شده است. افزون بر این، خدمات کارت صحی نیز دوباره فعال گردیده است
تحلیل‌گران می‌گویند با وجود این امتیازات و بسته‌های حمایتی، ادامه پافشاری بر اعتصاب نشان می‌دهد که برخی حلقات بیشتر به حفظ فشار سیاسی علاقه‌مند هستند تا حل مشکلات عمومی. به باور آنان، حکومت تلاش کرده با اقدامات عملی فضای مثبت ایجاد کند، اما ادامه تنش‌ها می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم آسیب برساند
در همین حال، شماری از شهروندان و فعالان اجتماعی تأکید می‌کنند که مردم کشمیر آزاد اکنون بیش از هر چیز به ثبات، فرصت‌های کاری و توسعه اقتصادی نیاز دارند و خواهان آن هستند که اختلافات از راه گفت‌وگو و مسئولیت‌پذیری حل شود