حادثه اخیر حمله و آزار و اذیت مولانا طاہر اشرفی در بریتانیا تحت عنوان اعتراض سیاسی، یک رویداد عادی تلقی نمیشود؛ بلکه این ماجرا پرسشهای جدی و مهمی را در برابر جامعه پاکستانیهای مقیم خارج و همچنین قوانین بریتانیا مطرح کرده است. پس از این حادثه، بحثها شدت گرفته است که آیا برخی عناصر وابسته به شاخه بریتانیایی حزب تحریک انصاف پاکستان، اختلافات سیاسی را به فرهنگی از اوباشگری، آزار و فشار سازمانیافته تبدیل کردهاند یا نه.
شبکههای اجتماعی و محافل دیپلماتیک نقش مهمی در افشای گروه دخیل در این حمله و شناسایی عوامل آن ایفا کردهاند. پس از مشخص شدن هویت برخی افراد مظنون، مطرح شدن نام معاذ ملک بسیار نگرانکننده توصیف شده است؛ فردی که گفته میشود به عنوان معاون دبیر شاخه جوانان حزب تحریک انصاف پاکستان در بریتانیا فعالیت میکند.
همچنین مطرح شدن نام معاذ ملک در کنار اظہر مشوانی در ماجرای آزار علنی، ارعاب و ایجاد تنش علیه مولانا طاہر اشرفی در لندن، از نگاه منتقدان نشانهای آشکار از گسترش یک فرهنگ خطرناک و خشونتآمیز به نام اعتراض سیاسی در خارج از کشور است.
اکنون این ماجرا دیگر تنها به یک حمله محدود نمیشود، بلکه در پسِ اعتراضات، کارزارهای شبکههای اجتماعی و فعالیتهای سیاسی حزب تحریک انصاف پاکستان در بریتانیا، اتهامات سنگینی درباره سوءاستفاده مالی، اخلاقی و اجتماعی مطرح شده است. در یک فایل صوتی منتسب، این ادعای جنجالی مطرح شده که معاذ ملک با سوءاستفاده از نفوذ سیاسی خود، از افراد ساده و بیدفاع پول دریافت میکرده است. بر اساس این اتهامات، از پاکستانیهای نیازمندی که به امید یافتن شغل به بریتانیا آمده بودند، هزاران پوند اخاذی شده و اعتراضات ضد پاکستانی صرفاً به عنوان ابزاری برای تقویت پرونده پناهندگی سیاسی شخصی مورد استفاده قرار گرفته است.
علاوه بر این، گفته میشود افراد ضعیف و سادهلوح با وعدههای فریبنده دچار خسارات مالی سنگین شدهاند. همچنین برخی مالکان سیک خانهها نیز علیه معاذ ملک به دلیل پرداخت نکردن هزاران پوند اجاره، در دادگاههای بریتانیا بهصورت رسمی شکایت و پیگرد قانونی را آغاز کردهاند. محافل اجتماعی معتقدند افرادی که برای منافع شخصی خود اعتبار و حیثیت کشورشان را در خارج خدشهدار میکنند، نباید در خاک بریتانیا پناهندگی دریافت کنند.
اگر این اتهامات صحت داشته باشند، موضوع تنها به فساد سیاسی یا سقوط اخلاقی محدود نخواهد بود، بلکه طبق قوانین بریتانیا در رده جرایم سنگین کیفری قرار میگیرد. از نگاه بسیاری، شرمآورترین و زنندهترین بخش این پرونده، اتهامات مربوط به سوءاستفاده اخلاقی از زنان، باجگیری و استفاده ابزاری از آنان تحت پوشش فعالیتهای سیاسی علیه معاذ ملک است. تحلیلگران میگویند اگر برخی افراد زیر پوشش یک حزب سیاسی، پاکستانیهای مقیم خارج، زنان، جوانان بیکار و مهاجران آسیبپذیر را برای منافع شخصی و مالی خود تحت فشار و باجگیری قرار میدهند، دیگر نمیتوان نام آن را سیاست گذاشت، بلکه با یک شبکه سازمانیافته مافیایی روبهرو هستیم.
در برابر این وضعیت نگرانکننده، اکنون رهبری مرکزی حزب تحریک انصاف پاکستان باید سکوت خود را بشکند و بهصورت شفاف پاسخ دهد که آیا از چنین عناصر متهم به جرایم، فوراً و علناً اعلام برائت خواهد کرد یا تلاش خواهد کرد آنان را بهعنوان سرمایه سیاسی خود حفظ کند. نهادهای امنیتی بریتانیا، جامعه پاکستانیهای مقیم خارج و محافل رسانهای بینالمللی خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره این پرونده شدهاند.
محافل عمومی تأکید میکنند که اختلاف سیاسی حق قانونی هر فرد است، اما نمیتوان به بهانه فعالیت سیاسی، جرایمی چون حمله فیزیکی، آزار و اذیت، کلاهبرداری مالی، باجگیری و سوءاستفاده از زنان را نادیده گرفت. اگر برخی عناصر وابسته به شاخه بریتانیایی حزب تحریک انصاف واقعاً در این اقدامات دخیل باشند، نباید آنان را فعال سیاسی دانست، بلکه باید بهعنوان متهمان در برابر قانون قرار گیرند و طبق قوانین بریتانیا با آنان برخوردی سخت و قانونی صورت گیرد.