در پاکستان، شاهرگ تصمیمگیری در دست بوروکراسی است. این یک ساختار نواستعماری است. جوانی با قبولی در آزمون رقابتی، ناگهان متخصص همه حوزهها شناخته میشود. او به پزشکان، استادان و تاجران درباره اصول کار خودشان آموزش میدهد. هر سال مسئولیت وزارتخانهای متفاوت به او سپرده میشود، در حالی که در هیچ حوزهای تجربه تخصصی ندارد. آیا میتوان وضعیتی مضحکتر از این تصور کرد؟
اقتصاد اکنون به یکی از بزرگترین چالشهای ما تبدیل شده است و واقعیت این است که تا زمانی که این بوروکراسی نواستعماری وجود داشته باشد، اقتصاد اصلاح نخواهد شد. این سخنی احساسی نیست؛ بلکه باور آگاهانه من این است که اقتصاد و این نوع بوروکراسی نمیتوانند در کنار هم دوام بیاورند. اگر میخواهیم اقتصاد را اصلاح کنیم، ابتدا باید بوروکراسی را اصلاح کنیم و اگر این ممکن نیست، پس باید قید بهبود اقتصاد را بزنیم و همچنان ناز و اداهای این بوروکراسی را تحمل کنیم.
دستتان را روی قلبتان بگذارید و بگویید: آیا کشوری که ۲۲ هزار نفر از افسران بوروکراسی آن تابعیت دوگانه دارند، میتواند اقتصاد سالمی داشته باشد؟ کشوری که ۲۲ هزار تصمیمگیرندهاش در انتظار بازنشستگی هستند تا به «وطن» دوم خود نقل مکان کنند و حتی ماندن در پاکستان را هم قابلتحمل نمیدانند، چگونه ممکن است با تصمیمهای آنان اقتصادش اصلاح شود؟
در پاکستان، شاهرگ تصمیمگیری در دست بوروکراسی است. این یک ساختار مضحک نواستعماری است. در اینجا، جوانی با قبولی در آزمون رقابتی، ناگهان به «تارزان» تبدیل میشود؛ سپس به «سوپرمن» بدل میگردد. یک روز به پزشکی که بیست سال سابقه طبابت دارد، اصول حرفهاش را آموزش میدهد و روز دیگر به استادی که سی سال تدریس کرده، روش تدریس یاد میدهد. گاهی نیز به خانوادههایی که چهار نسل است تجارت میکنند، آداب کسبوکار را میآموزد.
یک سال مسئولیت وزارت ورزش را برعهده دارد و با «بینش خارقالعاده» خود میخواهد دنیای ورزش را سامان دهد؛ سال بعد سرپرست وزارت فرهنگ میشود و برای فرهنگ کشور اصول و چارچوب تعیین میکند. در هر موضوعی تصمیمگیرنده اوست، اما در هیچ حوزهای تجربه و تخصص واقعی ندارد. آیا میتوان وضعیتی مضحکتر از این تصور کرد؟
این نظام شاید در دوران استعمار انگلیس کارآمد بود. انگلیسیها هیچ دغدغهای برای رفاه و بهبود جامعه این سرزمین نداشتند. اولویت اصلی آنان فقط برقراری امنیت بود؛ امنیتی که مانع هرگونه قیام علیه سلطهشان شود، و همچنین غارت منابع این سرزمین. این بوروکراسی برای چنین هدفی کاملاً مناسب بود. افسران را در جایگاه «آقا» قرار داده بودند. آنان بخشی از مردم نبودند. برایشان اقامتگاههای مجلل و جدا از مردم ساخته شد، امتیازات فوقالعاده در نظر گرفته شد و با شیوهای خاص ذهنیت آنان شکل داده شد.
پس از تشکیل پاکستان، ما این ذهنیت را تغییر ندادیم. همان دیوانسالاری باقی ماند، همان تفکر نواستعماری. دور از مردم. صحبت کردن به زبانی بیگانه تنها مهارت محسوب میشود. گردنی خشک و متکبرانه، امتیازات غیرعادی و نبود هرگونه نظام پاسخگویی. کاخ سفید رئیسجمهور آمریکا ۱۴۷ کانال مساحت دارد، اما اقامتگاه دولتی کمیسر سرگودها ۱۰۷ کانال است. برای این افراد قصرهای جداگانه و باشگاههای اختصاصی وجود دارد. آنان هنوز هم مانند اربابان استعماری رفتار میکنند و مردم برایشان فقط «رعیت» هستند. اینها خدمتگزار مردم نیستند؛ بلکه نایبالسلطنههای کوچکاند.
علاوه بر این، ۲۲ هزار نفر از آنان تابعیت خارجی دارند. اگر اعضای پارلمان تابعیت دوگانه داشته باشند، فاقد صلاحیت شناخته میشوند. در قانون اساسی ممنوع شده که یک نماینده پارلمان تابعیت دوگانه داشته باشد، اما برای بوروکراسی چنین محدودیتی وجود ندارد؛ در حالی که تصمیمگیرندگان واقعی همین افراد هستند. حال اگر کسی شهروند دو کشور باشد و درباره سرنوشت شما تصمیم بگیرد، آیا مطمئن هستید که وفاداری او به کدام کشور است؟
دو مسئله بزرگ، مهم و اساسی وجود دارد.
نخست اینکه هزینهها و امتیازات این دیوانسالاری آنقدر سنگین است که حتی اگر از کشور طلا و نفت هم استخراج شود، باز هم رفاه به دست نخواهد آمد. بر اساس گزارش «مؤسسه توسعه اقتصاد پاکستان»، میانگین حقوق دیوانسالاران ما ۱۲ درصد بیشتر از حقوق کارکنان سازمان ملل متحد است. یک معاون جوان فرماندار که وظیفهاش بررسی قیمت سبزیجات است، خودروهایی چندمیلیونی در اختیار دارد. اقامتگاههای دولتی دیوانسالاران بر صدها کانال زمین بنا شدهاند. یا باید ناز و توقعات این دستگاه را تحمل کنید، یا اقتصاد کشور را اصلاح کنید؛ هر دو کار با هم ممکن نیست.
دومین مسئله، رفتار آنان است. اینها نهتنها سرمایهگذاری را تشویق نمیکنند، بلکه مانع آن میشوند. از هر فعال اقتصادی بپرسید، از رفتار این دستگاه شکایت خواهد داشت. یک ایراد، بعد ایرادی دیگر؛ آنها با رفتار سنتی خود سرمایهگذاری را به کاری دشوار تبدیل کردهاند. در حضور چنین ساختاری، اساساً سرمایهگذاری ممکن نیست. اگر هم فرد شریفی برای سرمایهگذاری به اینجا بیاید، دیوانسالاری او را به ستوه میآورد. گاهی یک کارمند ایرادی میگیرد و گاهی دیگری. در اینجا اساساً فضایی که مشوق سرمایهگذاری باشد، وجود ندارد.
چند ماه پیش، «علی عواض العسیری»، سفیر پیشین عربستان سعودی در پاکستان، در مقالهای نوشت که پاکستان ظرفیت اقتصادی بسیار بالایی دارد، اما موانع شدید دیوانسالارانه سد راه سرمایهگذاری در این کشور شدهاند. پرسش اینجاست که موضوعی که برای سفیر پیشین روشن است، چرا حاکمان ما آن را درک نمیکنند؟