در تازهترین دور جابهجاییهای اداری، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، حمدالله نعمانی را از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برکنار کرد و عبدالاحَد فاضلی، والی فاریاب، را بهعنوان جانشین او منصوب نمود.
این فرمان بخشی از موج گستردهتر تعیینات و تبدیلیها بود که والیان و مقامهای معاون را در چندین ولایت، از جمله فاریاب، بادغیس، بغلان و خوست، دربر گرفت.
این جابهجاییها بهطور گسترده بهعنوان نمونهای دیگر از گردش داخلی چهرههای وفادار در ساختار حاکمیتی طالبان دیده میشود.
بهجای اولویتدادن به تخصص و شایستگیهای حرفهای، بهنظر میرسد هبتالله بیشتر بر جابهجایی افراد مورد اعتماد و مطیع تمرکز دارد. بر بنیاد این رویکرد، یک والی ولایتی بدون پیشینۀ تخنیکی شناختهشده میتواند ناگهان مسئولیت یکی از مهمترین وزارتخانههای افغانستان را بهعهده بگیرد.
وفاداری بهجای تخصص
معیارهای اصلی تعیینات در ساختار طالبان همچنان وفاداری به قندهار، پیشینۀ جهادی، اطاعت بیچونوچرا و پیوندهای درونگروهی است. این جابهجاییها و انتصابها غالباً برای تحکیم کنترل و جلوگیری از شکلگیری مراکز قدرت رقیب در درون این گروه انجام میشود.
حلقۀ بسته قدرت
بیشتر این تغییرات در درون یک حلقۀ محدود داخلی صورت میگیرد. برای نمونه، ملا محمد حنیف حمزه از سمت معاونت در بخش مخابرات به مقام والی بادغیس منتقل شد، در حالیکه عبدالرحمن حقانی از بغلان به خوست فرستاده شد.
تنوع قومی و تخصص فنی، در این الگوی حکمرانی، بهنظر نمیرسد در اولویت قرار داشته باشد.
حضور حداقلی اقوام غیرپشتون
با وجود آنکه چهرههایی مانند قاری فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان با ریشۀ تاجیکی، و دینمحمد حنیف در ساختار اداره طالبان حضور دارند، اما مناصب کلیدی تصمیمگیری همچنان بهطور کامل در اختیار حلقۀ رهبری قندهاری و پشتون باقی مانده است. حضور چهرههای غیرپشتون اغلب نمادین تلقی میشود و بیشتر برای پیامرسانی سیاسی به کار میرود.
بر بنیاد دادههای منتشرشده از سوی مؤسسۀ خاورمیانه، از میان یکهزار و ۲۱۳ مقام ارشد و میانرتبۀ طالبان که ثبت شدهاند، حدود ۹۰ درصد پشتون، ۵.۳ درصد تاجیک و نزدیک به ۳ درصد ازبیک هستند.
در کابینۀ کنونی طالبان، قدرتمندترین مناصب — از جمله نخستوزیری، معاونت اقتصادی، رهبری بانک مرکزی، ستره محکمه و وزارتخانههای مهم امنیتی — همچنان بهشکل گسترده در اختیار چهرههای قندهاری قرار دارد.
گسترش جابهجاییها در ساختار اداری طالبان
از زمانی که برخی وزیران سرپرست در ماه آگست ۲۰۲۵ بهطور رسمی عنوان «سرپرست» را از دست دادند، جابهجاییها در ساختار اداری طالبان شتاب گرفته است.
در ماه می ۲۰۲۶، عبدالاحَد فاضلی بهعنوان وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منصوب شد. پیش از آن، در فبروری ۲۰۲۶، ملا فاضل مظلوم به وزارت ترانسپورت منتقل شد و در جنوری ۲۰۲۶ نیز وزارتهای انرژی و آب و احیا و انکشاف دهات شاهد تغییرات رهبری بودند.
تا کنون گزارش شده است که هبتالله بیش از ۸۰ فرمان صادر کرده که در نتیجه آن بیش از ۴۰۰ مقام جابهجا شدهاند.
گزارشهای سازمان ملل نیز بارها تأکید کردهاند که هیچ نشانه معناداری از مشارکت واقعی اقلیتهای قومی، تکنوکراتهای حرفهای یا زنان در ساختارهای تصمیمگیری طالبان دیده نمیشود.
منتقدان میگویند طالبان هنوز هم حکومتداری را غنیمت پیروزی نظامی میدانند، نه یک ادارۀ ملی فراگیر.
کارشناسان: طالبان دیگر گروههای قومی را تهدید میدانند
داوود عرفان، استاد پیشین دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی افغانستان، میگوید طالبان روحانیون تاجیک را تنها بهگونه نمادین و بیشتر در مناصب پایینرتبه و زیر نظارت شدید منصوب میکنند تا تصویری از فراگیری ارائه دهند.
به گفتۀ عرفان، رهبری طالبان عملاً زمین، قدرت و منابع را ملک انحصاری خود میداند و دیگر جوامع قومی را در سلسلهمراتب اجتماعی و مذهبی در جایگاه پایینتر قرار میدهد. او باور دارد نظامی که آشکارا با زبان فارسی خصومت دارد، بعید است به جوامع فارسیزبان سهم واقعی در قدرت بدهد.
یک استاد دانشگاه که اکنون در کابل زندگی میکند نیز میگوید این راهبرد ممکن است در کوتاهمدت به طالبان کمک کند تا ثبات داخلی خود را حفظ کنند، زیرا هبتالله با سپردن وزارتخانههای حساس به افراد وفادار، خطر نافرمانی، رقابتهای درونگروهی و شکلگیری مراکز قدرت مستقل را کاهش میدهد.
به گفتۀ این استاد، چنین ساختاری برای رهبری طالبان آسانتر قابل کنترل است، زیرا مقامها بیشتر بهعنوان مجریان مطیع عمل میکنند، نه نمایندگان گروههای قومی، پایگاههای اجتماعی یا جریانهای سیاسی مستقل.