اداره طالبان در افغانستان به‌گونه رسمی یک چارچوب قضایی جدید را با اجرای «قانون جزایی» ۱۱۹ ماده‌ای معرفی کرده است؛ اقدامی که گام مهمی در جهت ساختاربندی نظام محاکم کشور بر اساس احکام قانونی مدون به شمار می‌رود.
بر اساس جریده رسمی منتشرشده از سوی وزارت عدلیه طالبان، این قانون از سوی رهبر عالی طالبان، هبت‌الله آخندزاده تأیید شده و اکنون در تمامی نهادهای قضایی کشور به اجرا گذاشته شده است.
نظام سه‌گانه مجازات
چارچوب حقوقی جدید، مجازات‌ها را در سه بخش اصلی دسته‌بندی می‌کند: حدود، قصاص و تعزیر.
حدود شامل مجازات‌های ثابت مبتنی بر برداشت‌های دینی است، قصاص به عدالت تلافی‌جویانه یا «مجازات برابر» اشاره دارد، و تعزیر به قضات یا دولت اجازه می‌دهد بر اساس صلاح‌دید، حکم صادر کنند.
مقام‌ها می‌گویند این ساختار، رویکرد قضایی طالبان را نشان می‌دهد که ترکیبی از تفسیرهای دینی و سازوکارهای رسمی اجرایی دولت است.
تعیین مجازات بر اساس طبقات اجتماعی
یکی از ویژگی‌های قابل توجه این قانون، تفاوت در مجازات‌ها بر اساس طبقات اجتماعی است. بر اساس این احکام، علما و افراد متعلق به طبقات بالاتر اجتماعی ممکن است تنها هشدار یا نصیحت دریافت کنند، در حالی که بزرگان قومی و تاجران ممکن است صرفاً احضار و آگاه ساخته شوند.
در مقابل، افراد متعلق به طبقات پایین‌تر اجتماعی ممکن است بر اساس صلاح‌دید قضایی با حبس یا مجازات‌های بدنی، از جمله شلاق، روبه‌رو شوند.
جرایم دینی و اداری
این قانون برای جرایم دینی مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته است؛ از جمله مجازات اعدام برای توهین به مقدسات، هرچند توبه ممکن است حکم را به حبس کاهش دهد.
ارتداد و دیگر تخلفات دینی نیز می‌توانند منجر به بازداشت طولانی‌مدت شوند.
در بخش تخلفات اداری، نافرمانی از دستورات رهبر عالی طالبان می‌تواند به برکناری از وظایف دولتی منجر شود.
محدودیت‌های اجتماعی و جرایم عمومی
این قانون همچنین رفتارهای اجتماعی را در بر می‌گیرد؛ از جمله ممنوعیت گردهمایی‌های تفریحی، مجازات‌های سخت برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، و مجازات برای اعمالی که در چارچوب این قانون «غیراخلاقی» دانسته می‌شوند.
همچنین اتهام‌های مرتبط با خرافات، از جمله موضوع چشم‌زخم، نیز در فهرست جرایم گنجانده شده که نشان‌دهنده گستردگی دامنه این نظام حقوقی جدید است.
کنترول مواد مخدر و پاسخ‌گویی قضایی
این قانون مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ای برای کشت، قاچاق و توزیع مواد مخدر در نظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای که مدت حبس، بسته به شدت جرم، از چند ماه تا چندین سال متفاوت خواهد بود.
همچنین این قانون، قضات را در برابر تأخیرهای غیرضروری در روند رسیدگی قضایی پاسخ‌گو می‌داند و برای ناکارآمدی در اجرای عدالت، مجازات‌هایی را در چارچوب نظام جدید تعیین کرده است.