در دوره حاکمیت طالبان، روند هدف قرار دادن علمای اهل تشیع به شکلی نگران‌کننده ادامه دارد. نام‌هایی چون عید محمد اعتمادی، خادم حسین هدایتی، رجب اخلاقی، محمد محسن حمیدی و محمد تقی صدیقی تنها رویدادهای پراکنده و فردی نیستند، بلکه بخشی از یک فضای سرکوبگرانه و روندی پیوسته به شمار می‌روند. وقتی نام قربانیان تغییر می‌کند اما شیوه، الگو و فضای حاکم بر این قتل‌ها ثابت می‌ماند، این دیگر صرفاً یک تصادف نیست، بلکه بازتاب‌دهنده یک وضعیت سازمان‌یافته و نوعی سیاست مشخص است.
فقدان امنیت
این قتل‌ها در خلأ رخ نمی‌دهند، بلکه در سایه حکومتی صورت می‌گیرند که مدعی کنترل کامل بر سراسر کشور است. مقام‌های طالبان در برابر این رویدادها تنها ناظر نیستند، زیرا همه این حوادث زیر چتر نظام و اقتدار آنان اتفاق افتاده است. کارشناسان می‌گویند هنگامی که یک نظام ادعای کنترل کامل نظامی بر یک منطقه را دارد، اما در تأمین امنیت جان شهروندان ناتوان است، دیگر نمی‌تواند از مسئولیت شانه خالی کند.
ناکامی در تحقیقات
آنچه مایه تأسف است اینکه پس از هر قتل، نه بازداشتی از سوی طالبان صورت گرفته، نه شبکه‌ای متلاشی شده و نه تحقیقات معتبر و روشنی به افکار عمومی ارائه شده است. این سکوت مرموز پس از هر رویداد، تنها نشانه غفلت نیست، بلکه تأییدی است بر اینکه عاملان قتل بدون هیچ هراسی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. نبود اقدام عملی پس از هر جنایت، در واقع به معنای دادن اجازه خاموش برای تداوم این خشونت‌ها است.
کمبود پاسخ‌گویی
نظامی که در تأمین امنیت شخصیت‌های علمی و مذهبی خود ناکام باشد، نمی‌تواند ادعای مشروعیت قانونی و اخلاقی در حکمرانی داشته باشد. ادامه این قتل‌ها و نبود هرگونه پاسخ‌گویی، ناکامی مدیریتی حکومت طالبان را مستقیماً به مسئولیت آنان تبدیل می‌کند. تکرار پی‌درپی این ترورها و نبود هیچ اقدام بازدارنده، گواه روشنی است بر اینکه نظام موجود زمینه مساعدی برای ادامه خشونت فراهم کرده است.
واقعیت نهایی
واقعیت اساسی این است که نظام طالبان از این قتل‌ها جدا نیست؛ این همان فضایی است که چنین جنایت‌هایی در آن شکل می‌گیرد و بدون تغییر ادامه می‌یابد. ادعاهای پرطمطراق امنیتی درست در جایی فرو می‌ریزد که بیشترین نیاز به امنیت وجود دارد. سکوت در اینجا به معنای انکار نیست، بلکه تأیید عملی وضعیت از طریق نبود اقدام مؤثر است. اگر این نظام نتواند از شهروندان خود و علمای برجسته حفاظت کند، پایه‌های قانونی و اخلاقی آن به‌طور کامل سست و بی‌اعتبار شده است.