شرکت قسط سال ۲۰۲۱ را پرداخت کرده بود، اما در پرداخت قسط سال ۲۰۲۲ دچار تخلف (دیفالٹ) شد. اداره توسعه سرمایه (سی‌دی‌ای) پس از چندین بار یادآوری، در ۷ فبروری ۲۰۲۳ اطلاعیه صادر کرد و سپس در ۸ مارچ حکم لغو قرارداد اجاره را اعلام نمود۔
قضیه ون کانستیتوشن ایونیو
اسلام‌آباد: محکمه عالی اسلام‌آباد با صدور فیصلهٔ تحریری در قضیه «ون کانستیتوشن ایونیو»، درخواست شرکت علیه لغو قرارداد اجاره را رد کرد
قاضی‌القضات محکمه عالی اسلام‌آباد، محمد سرفراز دوگر، در فیصلهٔ تحریری خود اعلام کرده است که حکم لغو اجاره صادره به تاریخ ۸ مارچ ۲۰۲۳ از سوی اداره توسعه سرمایه (CDA) قانونی است. در این فیصله آمده است که شرکت درخواست‌کننده شرایط مالی تعیین‌شده از سوی ستره محکمه را رعایت نکرده و در پرداخت قسط سال ۲۰۲۲ به مبلغ ۲.۹۱۶ میلیارد روپیه ناکام مانده است. همچنان، محکمه چک ۵۰۰ میلیون روپیه‌ای ارائه‌شده از سوی درخواست‌کننده را نیز ناکافی دانسته است
بر اساس جزئیات، ستره محکمه در ۹ جنوری ۲۰۱۹ ضمن اعاده قرارداد اجاره، دستور داده بود که مبلغ ۱۷.۵ میلیارد روپیه در مدت ۸ سال پرداخت شود. شرکت قسط سال ۲۰۲۱ را پرداخت کرده بود، اما در پرداخت قسط سال ۲۰۲۲ دچار تخلف شد. اداره توسعه سرمایه پس از چندین بار هشدار، در ۷ فبروری ۲۰۲۳ اطلاعیه صادر کرده و در ۸ مارچ حکم لغو اجاره را صادر کرد. محکمه همچنین اعتراض شرکت درباره نقص تخنیکی در اطلاعیه ۳۰ روزه را رد کرده است. در فیصله تصریح شده که سرمایه‌گذاران متضرر می‌توانند برای پیگیری حقوق خود به مراجع مربوط مراجعه کنند
از سوی دیگر، وزیر داخله فدرال، محسن نقوی، در گفت‌وگوی غیررسمی با خبرنگاران موضع حکومت را نیز تکرار کرد. او گفت که از نظر سی‌دی‌ای، پروژه «ون کانستیتوشن ایونیو» غیرقانونی بوده و همین موضع در برابر کمیته نیز مطرح خواهد شد
محسن نقوی افزود:
«فکر نمی‌کنم در تاریخ پاکستان چنین یک فساد بزرگ وجود داشته باشد که در آن قضات، بوروکرات‌ها، سیاستمداران و بانکداران همه شامل باشند. برای ۲۱ سال پول توزیع می‌شد و دیگران از آن استفاده می‌کردند. من پیشنهاد می‌کنم کسانی که به کشور ضرر رسانده‌اند، باید مورد پیگرد قرار گیرند