در اوت ۲۰۲۱، زمانی که طالبان بار دیگر کابل را تصرف کردند، به جامعه جهانی وعده «تغییر» و «ثبات» داده شد؛ اما چهار سال بعد، آن امیدها به واقعیتی هولناک تبدیل شده است. افغانستان اکنون در چنگال یک حاکمیت مطلقه قرار دارد که در آن رفاه عمومی، بقای اقتصادی و صلح منطقهای قربانی نوعی لجاجت ایدئولوژیک شده است. در ماههای اخیر، فرمانهایی که از قندهار صادر شده و واقعیتهای میدانی، بهروشنی نشان میدهد که اداره کابل بهجای تبدیل شدن به یک دولت مسئول، در حال بدل شدن به «قلعهای بسته و ایدئولوژیک» است که درهای آن بهطور فزایندهای بر روی صلح، توسعه و حقوق بشر بسته میشود.
دستور اخیر رهبر عالی طالبان، ملا هبتالله آخوندزاده، مبنی بر حذف واژه «ملی» از نام تمام نهادهای دولتی و جایگزینی آن با «عمومی»، صرفاً یک تغییر اداری نیست، بلکه نوعی مقابله آشکار با مفهوم «دولت-ملت» محسوب میشود. حذف واژهای که دههها بخشی از تاریخ و فرهنگ افغانستان بوده، در واقع تلاشی هدفمند برای قطع ریشههای هویت ملی مردم افغانستان است؛ تلاشی که میکوشد بهجای هویت ملی، یک نظام افراطی خاص را تحمیل کند. این رویکرد که مرزها و موجودیت جغرافیایی را نادیده میگیرد، بهوضوح بازتابدهنده دیدگاههایی مشابه با داعش و القاعده است که به ترویج افراطگرایی جهانی میانجامد. به همین دلیل، زنگ خطر برای کشورهایی مانند پاکستان، ایران و دولتهای آسیای مرکزی به صدا درآمده است.
در موضوع تروریسم، معیار دوگانه کابل دیگر برای هیچکس پنهان نیست. از یکسو، ذبیحالله مجاهد پاکستان را بهطور مضحک به حمایت از داعش متهم میکند، و از سوی دیگر، به صدها جنگجوی داعش که از زندان بگرام آزاد شدهاند و همچنین حدود ۶ هزار عضو «فتنه خوارج» در خاک افغانستان پناهگاههای امن داده میشود. شواهد غیرقابل انکار در اختیار ارتش پاکستان، از جمله مهاجمان انتحاری افغان در حملات و دفن تروریستها تحت نظارت طالبان، بهعنوان اسناد این پیوند مطرح شدهاند. نتیجه این سرسختی طالبان را شهروند عادی افغان متحمل میشود؛ جایی که بهدلیل بسته شدن مرزها، اقتصاد افغانستان روزانه حدود یک میلیون دلار خسارت میبیند، اما اداره کابل بهجای حمایت از اقتصاد مردم، پشتیبانی از عاملان ناامنی در کشورهای همسایه را ترجیح میدهد.
در داخل کشور نیز افغانستان به مرکز نقض حقوق بشر و تبعیض قومی تبدیل شده است. حملات مداوم علیه اقلیتهایی مانند جامعه هزاره و ناتوانی در تأمین امنیت آنان، ادعاهای طالبان درباره «امنیت و ثبات» را زیر سؤال میبرد. محروم کردن نیمی از جمعیت، یعنی زنان، از آموزش و مشارکت اقتصادی، کشور را عملاً فلج کرده است. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، حدود ۲۶.۹ میلیون افغان در فقر چندبعدی زندگی میکنند، در حالی که اولویت کابل بهجای اصلاحات اقتصادی، اعمال کنترل کامل دولتی بر نظام آموزشی از طریق محدود کردن مدارس خصوصی است.
در عرصه اقتصادی نیز ناکامیهای طالبان آشکار است. قدرتهای بزرگی مانند چین، که طالبان امیدهای زیادی به آنها داشتند، اکنون به دلیل نگرانیهای امنیتی و رویکرد سرد طالبان، از پروژههای بزرگ مانند پروژه مس تانک لوگر عقبنشینی میکنند. حملات علیه شهروندان چینی در کابل و محدودیتهای پیشنهادی بر رفتوآمد آنها نشان میدهد که طالبان در ایجاد یک محیط امن برای سرمایهگذاری ناکام ماندهاند. این وضعیت بهروشنی بیان میکند که تا زمانی که کابل خود را بهعنوان یک عضو مسئول جامعه جهانی معرفی نکند، از انزوای بینالمللی و فروپاشی اقتصادی رهایی نخواهد یافت.
در نهایت، باید گفت که حکومت طالبان باید درک کند که سرکوب اراده مردم و تسهیل فعالیت گروههای تروریستی نمیتواند هیچ نظامی را برای مدت طولانی پایدار نگه دارد. اگر کابل به سیاستهای افراطگرایانه خود، حمایت از تروریسم فرامرزی و ظلم و بیعدالتی علیه مردم خود، بهویژه زنان و اقلیتها، پایان ندهد، افغانستان بار دیگر به مرکز تروریسم جهانی و به ورطهای از فاجعه انسانی سقوط خواهد کرد که بازگشتی از آن ممکن نخواهد بود.