حکومت طالبان با برداشتن یک گام بحث‌برانگیز و ایدئولوژیک، روند حذف واژه «ملی/قومی» از تمام نهادهای دولتی را آغاز کرده است. پس از فرمان اخیر ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر عالی طالبان، از مکاتبات رسمی مشخص می‌شود که دستور حذف واژه «قومی» از نام تمامی نهادهای دولتی صادر شده است. در نتیجه، نام نهادهای کلیدی مانند «اداره ملی احصائیه و معلومات» و «اداره ملی امتحانات» به «اداره عمومی» تغییر یافته است. کارشناسان این تصمیم را حمله به تاریخ افغانستان و نوعی شورش علیه نظام بین‌المللی توصیف می‌کنند.
گفته می‌شود واژه «ملی/قومی» دهه‌ها بخش جدایی‌ناپذیر تاریخ، فرهنگ و هویت دولتی افغانستان بوده است. تحلیلگران معتقدند حذف آن تلاشی مخرب برای قطع ریشه‌های تاریخی مردم افغانستان است. به باور آنان، این اقدام نشان می‌دهد که طالبان به جای توجه به خواست‌های عمومی و احساسات ملی، در حال تحمیل دیدگاه ایدئولوژیک خود هستند؛ موضوعی که می‌تواند باعث افزایش ناآرامی اجتماعی شود.
انزوای بین‌المللی و بحران دیپلماتیک رد مفهوم دولت-ملت مدرن از سوی طالبان، پیام مهمی برای جامعه جهانی دارد. زمانی که طالبان وجود جغرافیایی دولت و مرزها را به رسمیت نمی‌شناسند، احتمال به رسمیت شناخته شدن حکومت آنان در سطح بین‌المللی کاهش می‌یابد. این رویکرد می‌تواند در روابط با کشورهای همسایه، از جمله پاکستان، ایران و کشورهای آسیای مرکزی، زمینه‌ساز ناامنی مرزی و درگیری‌های آینده شود.
شباهت با داعش و القاعده
خطرناک‌ترین جنبه این تصمیم، شباهت یافتن دیدگاه‌های طالبان با گروه‌های تروریستی جهانی مانند داعش و القاعده است. رد مدل دولت-ملت و تأکید بر حکمرانی مبتنی بر اقتدار دینی و الهی، در واقع بازتاب همان ایده «خلافت جهانی» است که به گسترش افراط‌گرایی و خشونت بین‌المللی کمک می‌کند. این موضوع برای جامعه جهانی یک هشدار امنیتی محسوب می‌شود که طالبان به سمت نظامی افراطی و فراتر از مرزهای ملی حرکت می‌کنند.
بی‌توجهی به مشکلات مردم
افغانستان در حال حاضر با شدیدترین بحران اقتصادی و یک فاجعه انسانی روبه‌رو است، به‌طوری که میلیون‌ها نفر در فقر زندگی می‌کنند. در چنین شرایطی، تمرکز حکومت بر تغییر نام نهادها به جای رسیدگی به نیازهای مردم، نشان‌دهنده تناقض در اولویت‌های حکومتی است. کارشناسان می‌گویند این تغییر نه‌تنها باعث ایجاد مشکلات اداری در ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی می‌شود، بلکه برای اقتصاد بقا نیز زیان‌بار خواهد بود.
مجوز قانونی و تضادهای داخلی
در دوران جدید، بدون رضایت عمومی مردم، ثبات هیچ حکومتی امکان‌پذیر نیست. نظام طالبان که بر پایه «قدرت الهی» و حکومت مطلق استوار شده و حقوق بشر را نادیده می‌گیرد، در حال تبدیل شدن به یک ساختار سرکوبگر است. این تصمیم‌های سخت‌گیرانه حتی برای آن دسته از اعضای طالبان که خواهان روابط معتدل با جامعه جهانی هستند نیز می‌تواند ایجاد نگرانی کند.
نتیجه‌گیری
این اقدام طالبان نشان‌دهنده حرکت افغانستان به سمت یک دولت مدرن نیست، بلکه آن را به سوی یک دژ ایدئولوژیک بسته سوق می‌دهد. حذف واژه «ملی/قومی» در واقع به معنای پایان همان قرارداد اجتماعی است که یک کشور را به شهروندانش و جهان بیرونی متصل می‌کند. اگر اداره کابل در سیاست‌های خود بازنگری نکند، انزوای اقتصادی و دیپلماتیک مردم افغانستان به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش خواهد یافت.