یونیسف هشدار داده است که افغانستان در صورت ادامه محدودیت‌های آموزشی و شغلی برای زنان، ممکن است تا سال ۲۰۳۰ با یک بحران جدی در بخش نیروی انسانی مواجه شود. بر اساس این گزارش، بیش از ۲۵ هزار زن متخصص در بخش‌های آموزش و صحت (بهداشت) در معرض حذف تدریجی از بازار کار قرار دارند؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای نظام اجتماعی و خدمات عمومی این کشور به همراه داشته باشد.
طبق یافته‌های منتشرشده، بخش بزرگی از نیروی کار زنان در افغانستان در حوزه‌های کلیدی مانند آموزش ابتدایی و خدمات درمانی فعالیت می‌کنند. یونیسف تأکید کرده است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش دختران و اشتغال زنان، به‌طور مستقیم ظرفیت این بخش‌ها را تضعیف کرده و در بلندمدت منجر به کمبود شدید معلم و کادر صحی خواهد شد. در این گزارش آمده است که حدود ۲۰ هزار معلم زن و بیش از ۵ هزار کارمند زن در بخش سلامت در معرض از دست رفتن نقش شغلی خود قرار دارند.
کارشناسان بین‌المللی هشدار داده‌اند که چنین روندی نه تنها بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه دسترسی میلیون‌ها کودک و بیمار به خدمات اساسی را نیز محدود می‌سازد. به باور آنان، حذف زنان از چرخه کار می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده و فشار بیشتری بر نظام‌های حمایتی وارد کند.
یونیسف همچنین تأکید کرده است که سرمایه‌گذاری در آموزش دختران و حمایت از اشتغال زنان، یکی از کلیدی‌ترین عوامل برای ثبات اجتماعی و توسعه پایدار در افغانستان است. این سازمان از همه طرف‌ها خواسته است تا برای حفظ حقوق آموزشی و کاری زنان اقدام فوری انجام دهند.
در همین حال، تحلیلگران معتقدند ادامه این وضعیت می‌تواند در بلندمدت منجر به فرار سرمایه انسانی و کاهش توانمندی‌های داخلی افغانستان شود. آنان هشدار می‌دهند که از دست دادن نیروی کار زن، به‌ویژه در بخش‌های حیاتی مانند آموزش و صحت، تأثیری جبران‌ناپذیر بر آینده توسعه این کشور خواهد داشت.