افزایش شدید قیمت جهانی نفت خام و اختلال در مسیرهای مهم دریایی، یک بحران گسترده انرژی را در سطح جهان بهوجود آورده و هزینهها را افزایش داده است. نفت برنت به حدود ۱۲۶ دالر در هر بشکه رسیده که فشارهای تورمی را تشدید کرده و زنجیرههای تأمین را تحت تأثیر قرار داده است. پاکستان که بهشدت به واردات انرژی وابسته است، از جمله کشورهایی است که با پیامدهای این تحولات جهانی روبهرو شده است.
با وجود این چالشها، دولت پاکستان تصمیم گرفته است که بار کامل افزایش قیمت فرآوردههای نفتی را مستقیماً بر دوش مصرفکنندگان منتقل نکند و اطمینان داده است که هیچ کمبودی در عرضه سوخت در کشور بهوجود نخواهد آمد. مقامها میگویند این اقدام با هدف محافظت از مردم در برابر شوک ناگهانی قیمتها در شرایط ناپایدار بازارهای جهانی اتخاذ شده است.
اختصاص بودجه قابل توجه برای تداوم حمایت از سوخت برای مدیریت این بحران، دولت سیاستهای صرفهجویی را در پیش گرفته و از جمله بودجههای انکشافی را کاهش داده است. حدود ۱۲۹ میلیارد روپیه برای حمایت از یارانههای سوخت اختصاص داده شده تا با وجود افزایش هزینههای جهانی، قیمتها در داخل کشور نسبتاً ثابت نگه داشته شود.
علاوه بر این، یک «برنامه یارانه هدفمند» با همکاری دولتهای ولایتی راهاندازی شده است. این برنامه بر ارائه حمایت مستقیم به کاربران موتورسیکلت، اپراتورهای حملونقل بار و خدمات ترانسپورت عمومی تمرکز دارد تا کرایهها تثبیت شده و هزینههای تولید برای کشاورزان کاهش یابد.
تمدید برنامه یارانه برای حمایت از اقشار آسیبپذیر با تمرکز بر رفاه عمومی، دولت تصمیم گرفته است این برنامه یارانه هدفمند را برای یک ماه دیگر تمدید کند. مقامها میگویند هدف از این تمدید، محافظت از اقشار کمدرآمد در برابر نوسانات مداوم بازارهای جهانی نفت و حفظ ثبات اقتصادی در دوران بحران است.
تحلیلگران بر این باورند که چنین اقداماتی میتواند فشار مالی فوری بر خانوادهها را کاهش داده و به سیاستگذاران فرصت دهد تا چالشهای گستردهتر بخش انرژی کشور را مدیریت کنند.