در ولایت هلمند افغانستان، مولوی محمد گل، رئیس شورای علما، فتوای تازهای درباره ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان صادر کرده و این محدودیتها را به سود کشور و ملت دانسته است. پس از این اظهارات، موج تازهای از بحث و جدل در میان مردم و محافل اجتماعی آغاز شده است.
رئیس شورای علما بر این باور است که در شرایط کنونی، حضور زنان در مراکز آموزشی و ادارات با اصول اسلامی و ارزشهای اجتماعی در تضاد است؛ از همین رو، ممنوعیت این فعالیتها را برای اصلاح جامعه ضروری میداند. او همچنین ادعا کرده است که آموزش زنان در جهان موجب انحراف میشود و پایان دادن به آن به سود افغانستان خواهد بود.
گفتنی است که این محدودیتها بر زنان در افغانستان، آینده هزاران دختر دانشآموز را با خطر روبهرو کرده است. دخترانی که رؤیای داکتر، انجینر یا معلم شدن داشتند، اکنون ناچار به ماندن در خانه شدهاند. کارشناسان اقتصادی میگویند ممنوعیت کار زنان، خانوادههایی را که تأمین معاش آنان بر عهده زنان بود، با مشکلات شدید روبهرو کرده و در نتیجه بحران انسانی و اقتصادی در کشور را عمیقتر ساخته است.
حامیان حاکمیت طالبان این اقدامات را برای حفظ نظام اخلاقی ضروری میدانند، اما سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی این فتوا را بهشدت محکوم کردهاند. به باور آنان، محروم کردن زنان از حقوق اساسی نهتنها نقض حقوق بشر است، بلکه مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت افغانستان نیز خواهد بود.
کارشناسان صحی هشدار دادهاند که ادامه انزوای اجتماعی و بسته شدن راههای آموزشی و اقتصادی، میزان فشار روانی، ناامیدی و مشکلات ذهنی را در میان زنان افغان بهگونه خطرناکی افزایش داده است. به گفته تحلیلگران، برای داشتن آیندهای باثبات در افغانستان، ضروری است که راهحلی متوازن و همهجانبه در زمینه آموزش و مشارکت اجتماعی زنان جستوجو شود تا همه اقشار جامعه بتوانند در بازسازی و پیشرفت کشور سهم بگیرند.