پاکستان پس از درگیری‌های اخیر مرزی با افغانستان روند بازگرداندن شهروندان افغان فاقد مدارک قانونی را تسریع کرده است. دیدبان حقوق بشر مقام‌های پاکستانی را به انجام «یورش‌های تهاجمی، بازداشت‌های خودسرانه و اخراج اجباری» متهم کرده است؛ اما مقام‌های پاکستانی و کارشناسان حقوقی این اتهامات را به‌طور قاطع رد کرده‌اند.
موضع پاکستان
به گفته مقام‌های اسلام‌آباد، این افراد دیگر پناهنده یا پناه‌جو محسوب نمی‌شوند، بلکه مهاجران فاقد مدرک قانونی‌اند که اسناد معتبر سفر ندارند. پاکستان عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل ۱۹۵۱ نیست؛ از همین رو مقام‌ها استدلال می‌کنند که از نظر حقوقی الزامی برای پیروی از آنچه «بازگرداندن اجباری» توصیف می‌شود، وجود ندارد.
حق یک دولت مستقل
کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که هر دولت مستقل این حق را دارد که اتباع خارجی را که به‌طور غیرقانونی در قلمرو آن اقامت دارند، اخراج کند. کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نیز به‌طور منظم مهاجران فاقد مدرک را اخراج می‌کنند. به باور آنان، پاکستان نیز در همان چارچوب حقوق بین‌الملل برای حفظ امنیت ملی و ثبات داخلی خود اقدام می‌کند.
مقام‌ها گفته‌اند که روند تمدید کارت‌های ثبت‌نام موسوم به PoR در سال ۲۰۲۳ متوقف شد و به اتباع افغان فرصت کافی داده شد تا به‌صورت داوطلبانه بازگردند. افرادی که پس از پایان این مهلت باقی ماندند، اکنون ساکنان غیرقانونی محسوب می‌شوند.
نگرانی‌های امنیتی به‌عنوان عامل اصلی
از اکتبر ۲۰۲۵، درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان شدت گرفته است. مقام‌ها می‌گویند در چنین شرایطی هیچ کشوری نمی‌تواند اجازه دهد اتباع خارجی ثبت‌نشده از یک کشور همسایه بحران‌زده بدون نظارت در خاک آن باقی بمانند. به همین دلیل، عملیات‌های امنیتی برای شناسایی و نظارت بر عناصر مشکوک تشدید شده است.
بر اساس آمار رسمی، تنها در سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۴۶ هزار شهروند افغان بازگردانده شده‌اند. مقام‌ها تأکید دارند که این اقدام تصمیمی ناگهانی نیست، بلکه بخشی از یک سیاست قدیمی و ساختارمند است.
استثناهای بشردوستانه
پاکستان اعلام کرده که ملاحظات بشردوستانه به‌صورت موردی در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله در موارد اضطراری پزشکی، زنان، کودکان و افراد آسیب‌پذیر. با این حال، مقام‌ها می‌گویند ترس و اطلاعات نادرست باعث شده برخی خانواده‌ها از درخواست کمک خودداری کنند، در حالی که این موضوع به اشتباه به سیاست دولت نسبت داده می‌شود.
پاکستان همچنین اعلام کرده که هماهنگی با سازمان ملل متحد و نهادهای بشردوستانه ادامه دارد و افرادی که مدارک معتبر دارند، همچنان حق دسترسی به خدمات درمانی و خدمات اساسی را خواهند داشت.
رد اتهامات تبلیغاتی
پاکستان گزارش دیدبان حقوق بشر را رد کرده و گفته است که این گزارش موارد پراکنده را بزرگ‌نمایی کرده و دهه‌ها میزبانی از پناهندگان افغان را نادیده گرفته است. از سال ۱۹۷۹، پاکستان میلیون‌ها شهروند افغان را میزبانی کرده و برای آنان زمینه آموزش، خدمات درمانی و فرصت‌های معیشتی فراهم کرده است.
مقام‌ها می‌گویند در حالی که پاکستان اکنون برای اجرای قوانین و حفظ حاکمیت خود اقدام می‌کند، برخی سازمان‌های بین‌المللی روایت‌هایی جانبدارانه ارائه می‌کنند.
توضیح سیاست
مقام‌های پاکستانی بار دیگر تأکید کرده‌اند که اتباع افغان فاقد مدرک، از دید حقوقی مهاجر محسوب می‌شوند نه پناهنده. از آنجا که پاکستان عضو کنوانسیون پناهندگان نیست، از نگاه حقوقی مفهوم «اخراج اجباری» در این مورد صدق نمی‌کند.
در پایان، مقام‌ها اعلام کرده‌اند که هرچند پاکستان همواره ملاحظات بشردوستانه را در نظر گرفته، اما امنیت ملی و حاکمیت قانون همچنان اولویت اصلی است. آنان از سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند واقعیت‌ها را دقیق بازتاب دهند و جایگاه حقوقی پاکستان را به رسمیت بشناسند.