در تاریخ روابط بینالملل و معاهدات، «معاهده سند طاس» همواره بهعنوان سندی شناخته شده است که با وجود جنگها و شدیدترین تنشها، نظام تقسیم آب میان پاکستان و هند را حفظ کرده است. با این حال، در روزهای اخیر تصمیم هند برای تعلیق یکجانبهٔ این معاهده نهتنها ثبات منطقه را زیر سؤال برده، بلکه بنیانهای اخلاقی و حقوقی حقوق بینالملل را نیز متزلزل کرده است. هند برای این اقدام جدی به «حادثه پهلگام» استناد کرده، اما تحلیل حقوقی و مبتنی بر شواهد نشان میدهد که این توجیه بیش از یک دیوار شنی ارزش ندارد.
انحراف از اصولهای بینالمللی
ضعیفترین جنبه اقدام هند، وضعیت حقوقی آن است. اصل اساسی حقوق بینالملل، یعنی «لزوم پایبندی به معاهدات»، ایجاب میکند که دولتها به توافقهایی که امضا کردهاند احترام بگذارند. در معاهدهٔ سند طاس هیچ بندی وجود ندارد که به هر یک از طرفین اجازه تعلیق یکجانبهٔ معاهده را بدهد. این رفتار هند نهتنها برخلاف روح این معاهده است، بلکه میتواند در سطح جهانی به اعتبار آن بهعنوان یک دولت مسئول بهشدت آسیب وارد کند.
نبود شواهد
هند تاکنون نتوانسته است هیچ مدرکی ارائه دهد که حادثه پهلگام را به پاکستان مرتبط کند و از سوی یک مرجع داوری، دادگاه بینالمللی یا نظام سازمان ملل متحد پذیرفته شده باشد. هنگامی که پشت یک ادعا شواهد مورد تأیید قضایی یا بینالمللی وجود نداشته باشد، آن ادعا صرفاً به یک «اتهام سیاسی» تبدیل میشود. اتخاذ چنین تصمیم راهبردی بزرگی از سوی هند بر پایه اتهامات تأییدنشده نشان میدهد که سیاست دولتی در آنجا بهجای تکیه بر شواهد، تابع مصلحتهای سیاسی و گمانهزنیها شده است.
فقدان شفافیت
موضع حقوقی هند زمانی بیش از پیش تضعیف میشود که در برابر پرسشهای مطرحشده از سوی نمایندگان ویژهٔ سازمان ملل متحد سکوت اختیار میکند. شفافیت و پاسخگویی از ارکان اساسی هر جامعهٔ دموکراتیک و قانونمدار هستند. نادیدهگرفتن پرسشهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد که هند برای حمایت از اتهامات خود، دفاع مستحکمی در اختیار ندارد. در مقابل، پاکستان همواره از روندهای حقوقی بینالمللی استقبال کرده و آمادگی خود را برای انجام تحقیقات اعلام کرده است؛ امری که نشاندهندهٔ رفتار یک دولت مسئول است.
خطر بروز بحران انسانی
پاکستان کشوری پاییندست است که کشاورزی، انرژی و امنیت انسانی آن بهطور کامل به آبهای حوزهٔ سند طاس وابسته است. اقدام هند تلاشی برای تحمیل خطرات نامتناسب بر پاکستان بهشمار میرود که بر اساس حقوق بینالملل آب، میتواند در زمرهٔ «تهاجم آبی» قرار گیرد. استفاده از آب بهعنوان ابزار سیاسی نهتنها ممکن است به انزوای دیپلماتیک منجر شود، بلکه میتواند زمینهساز یک بحران جدید انسانی و اقتصادی در منطقه گردد.
جمعبندی
این رویکرد هند مسیرهای نهادینهشده و سازوکارهای مورد توافق برای حلوفصل اختلافات را تضعیف میکند. اگر معاهدات بینالمللی به همین شکل با رنگوبوی سیاسی تعلیق شوند، اعتماد به نظام جهانی از میان خواهد رفت. ضروری است که هند بهجای تکیه بر ادعاهای تأییدنشده و اقدامات یکجانبه، به حقوق بینالملل پایبند باشد و مسائل آبی را نه از منظر مذهب یا سیاست، بلکه در چارچوب انسانی و حقوقی حلوفصل کند. در غیر این صورت، این بینظمی حقوقی میتواند این کشور را در مجامع بینالمللی منزوی سازد و پیامدهای بلندمدت آن برای کل آسیای جنوبی ویرانگر خواهد بود.