افشاگری‌های اخیر در پروندهٔ رحیمه بی‌بی، روایت بسیاری از سازمان‌های به‌اصطلاح حقوق بشری را کاملاً زیر سؤال برده است؛ سازمان‌هایی که چند ماه پیش دربارهٔ «ناپدیدسازی اجباری» رحیمه بی‌بی سر و صدا به پا کرده بودند. در شبکه‌های اجتماعی، کاربران و تحلیلگران انتقادات شدیدی را متوجه نهادهایی مانند «بلوچ ویس فار جسٹس» و «بی‌وای‌سی» کرده‌اند؛ نهادهایی که متهم‌اند با یک برنامه‌ریزی هدفمند، پیوستن رحیمه بی‌بی به شبکهٔ تروریستی را به‌عنوان «ناپدیدسازی» جلوه داده و آن را علیه دولت استفاده کرده‌اند.
«سپر حفاظتی پوشش» برای تروریسم
در واکنش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی گفته شده است که این سازمان‌ها در پوشش حقوق بشر، در واقع حمایت لجستیکی و حتی پوشش «دیپلماتیک» برای تروریستان فراهم می‌کنند. تحلیلگران می‌گویند برچسب «ناپدیدسازی» زدن به رحیمه بی‌بی، به‌دنبال عدالت‌خواهی نبوده، بلکه نوعی «پردهٔ دود» برای پنهان‌کردن انتقال او به یک هستهٔ مسلح بوده است. این افشاگری‌ها نشان می‌دهد که چگونه احساسات و همدلی عمومی می‌تواند به‌عنوان ابزاری علیه دولت مورد استفاده قرار گیرد.
خاموشی سازمان‌ها و پرسش‌های عمومی
پس از آشکار شدن فرار بابر یوسف‌زی، همسر رحیمه بی‌بی، به افغانستان و حضور رحیمه بی‌بی در یک مأموریت تروریستی، سکوت این سازمان‌های فعال و پرسر‌و‌صدا معنادار توصیف شده است. منتقدان می‌گویند این نهادها با ایجاد یک بحران، آن را علیه دولت استفاده کردند و در عین حال به‌خوبی می‌دانستند رحیمه بی‌بی کجا و در چه مأموریتی بوده است. فعالان اجتماعی معتقدند این سازمان‌ها در حال دفاع از حقوق بشر نیستند، بلکه بخشی از همان بی‌ثباتی هستند که ساختار جامعهٔ بلوچ را تضعیف می‌کند.
پیروزی روایت دولت
منابع امنیتی می‌گویند پروندهٔ رحیمه بی‌بی ثابت کرد که در بسیاری از کمپین‌های موسوم به «افراد مفقود»، افرادی حضور دارند که یا در فعالیت‌های تروریستی دخیل‌اند یا از آن حمایت می‌کنند. این پرونده موضع دولت را تأیید کرده است که برخی عناصر با پوشش حقوق بشر در حال پیشبرد یک دستورکار ضد ملی هستند. افکار عمومی خواستار بررسی شفاف این سازمان‌ها و منابع مالی آن‌ها شده‌اند تا مشخص شود تحت هدایت چه کسانی علیه دولت پروپاگاندا منتشر می‌کنند.