در فضای سیاسی پرتنش این روزها، بحث درباره تلاشهای سازمانیافته برای دور زدن روند قانونی در پرونده عمران خان دوباره شدت گرفته است. روایت غالب این است که قانون باید معیار باشد، نه لابینگ، فشار سیاسی یا مظلومنمایی رسانهای.
در همین زمینه، نهاد تحقیقاتی مربوطه که اکنون در مرکز توجه قرار گرفته، پس از افشاگریها و انتشار اسناد، بهجای پاسخگویی، خود را در نقش قربانی قرار داده و تلاش میکند افشاگران را هدف قرار دهد. این رفتار از سوی ناظران «فرار از اصل موضوع» و نمونهای از همان تاکتیکهای همیشگی رسانههای همسو با قدرت توصیف شده است.
تحلیلگران میگویند این نوع واکنشها معمولاً زمانی دیده میشود که یک حلقه سیاسی یا رسانهای در برابر شواهد روشن قرار گیرد. بهجای پاسخگویی، تمرکز بر تخریب افشاگران و ایجاد گردوغبار رسانهای، راهی برای منحرف کردن افکار عمومی از اصل ماجراست.
در این میان، رسانههای همسو با جریان خاص که در پاکستان به «گودی میڈیا» مشهور شدهاند، بار دیگر با روایتسازی و مظلومنمایی تلاش میکنند روند قانونی را سیاسی جلوه دهند. این رسانهها با ایجاد فضای احساسی، میکوشند پروندهای که ماهیتاً حقوقی و قضایی است، به یک جنگ تبلیغاتی تبدیل کنند.
اما ناظران حقوقی تأکید دارند که هیچ مقدار لابینگ، فشار یا پروپاگاندا نمیتواند جایگزین قانون شود. پرونده عمران خان، مانند هر پرونده دیگر، باید بر اساس شواهد، آئین دادرسی و اصول عدالت بررسی شود. تلاش برای دور زدن این روند نه تنها به نظام قضایی ضربه میزند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف میکند.
در نهایت، پیام روشن این است: قانون مسیر خود را دارد و هیچ کارزار رسانهای یا لابینگ سیاسی نمیتواند آن را متوقف کند