اسلامآباد — درخواستها برای بازنگری در سیاستهای مهاجرتی و هویتی دولت پاکستان در قبال شهروندان پشتون رو به افزایش است؛ سیاستهایی که به گفته فعالان مدنی و حقوقی، منجر به مسدود شدن کارتهای شناسایی، بازداشتهای ناعادلانه و نقض حقوق اساسی شهروندان پاکستانی شده است
بر اساس تحقیقی که در این زمینه انجام شده، مسدود شدن کارتهای شناسایی شهروندان پاکستانی، بهویژه در مناطق قبایلی سابق (فاتا) و ایالت خیبرپختونخوا، عمدتاً به دو دلیل رخ میدهد. نخست، دخالت عناصر فاسد در نادرا که در ازای دریافت رشوه، نام اتباع افغان را بدون اطلاع خانوادههای پاکستانی در شجره خانوادگی آنان ثبت میکنند. پس از شناسایی این تخلف، کارتهای شناسایی کل خانواده تا زمان تأیید هویت توسط بزرگان محلی یا مقامات اداری مسدود میشود
دلیل دوم به مهاجرت اتباع افغان پس از جنگ شوروی–افغانستان در سال ۱۹۷۸ بازمیگردد؛ افرادی که در این مناطق ساکن شدند و با گذشت زمان، مدارک هویتی پاکستانی دریافت کردند. در چنین مواردی، پس از شناسایی، کارتهای شناسایی مسدود و این افراد بازداشت میشوند
تحلیل این وضعیت نشان میدهد که طبق قانون اساسی پاکستان، این دو گروه باید بهطور متفاوت مورد رسیدگی قرار گیرند. شهروندان واقعی پاکستان باید بدون بازداشت، فرصت ارائه اسناد و احراز هویت داشته باشند، در حالی که اتباع غیرقانونی پس از طی روند قانونی، بازداشت و به افغانستان بازگردانده شوند و با مأموران فاسد نادرا نیز برخورد قانونی صورت گیرد
اگرچه در برخی موارد کارتهای شناسایی پس از بررسی اسناد بازگردانده شدهاند، اما همچنان شمار زیادی از شهروندان پاکستانی ماهها در اردوگاهها و زندانهای ویژه مهاجران افغان نگهداری میشوند. برخی حتی به مرز چمن منتقل شدهاند، اما به دلیل عدم پذیرش از سوی افغانستان، دوباره به بازداشتگاهها بازگردانده شدهاند
این وضعیت پیامدهای اجتماعی و روانی عمیقی بهجا گذاشته است؛ از فروپاشی ساختار خانوادهها و توقف تحصیل کودکان گرفته تا آسیبهای شدید روحی که میتواند بیاعتمادی گسترده نسبت به نظام اداری و قضایی ایجاد کند
در این میان، پرونده «رخشانه رحیم وزیر»، خبرنگار زن اهل وزیرستان، توجه گستردهای را در رسانهها برانگیخته است. خانواده او در دسامبر ۲۰۲۵ بازداشت و به مرز تورخم منتقل شدند، اما پس از عدم پذیرش از سوی افغانستان، در اردوگاه حاجی اسلامآباد نگهداری شدند. این پرونده اکنون در دادگاه عالی اسلامآباد در دست بررسی است
فعالان رسانهای و چهرههای سرشناس بارها تأکید کردهاند که اگر افراد افغان هستند، باید طبق قانون اخراج شوند و اگر پاکستانیاند، باید با حفظ کرامت انسانی آزاد شوند. با این حال، این درخواستها تاکنون پاسخ مؤثری دریافت نکرده است
کارشناسان پیشنهاد میکنند که دولت و وزارت کشور پاکستان به شهروندان اجازه دهند اسناد خود را از محل سکونت ارائه دهند، بدون آنکه زنان و کودکان بازداشت شوند. پشتونهای ساکن پاکستان، هرچند از نظر قومی با افغانستان پیوند دارند، اما شهروند پاکستان محسوب میشوند و باید از تمامی حقوق قانونی برخوردار باشند
به باور ناظران، بازنگری در سیاست مهاجرت پاکستان و پایان دادن به بازداشتهای ناعادلانه، نهتنها اعتماد عمومی را تقویت میکند، بلکه از شکلگیری نارضایتی و گرایش به عناصر ضد دولتی نیز جلوگیری خواهد کرد