اسلام‌آباد – اتهامات تازه دربارهٔ جائیدادها و معاملات مالی مولانا فضل‌الرحمان، امیر جمعیت علمای اسلام، بار دیگر فضای سیاسی پاکستان را متأثر ساخته است. منتقدان می‌گویند شبکهٔ گستردهٔ دارایی‌های او از اسلام‌آباد تا خارج از کشور امتداد دارد و شامل زمین‌های زراعتی و پلازاهای تجارتی است.
ادعاهای مالی
بر اساس این اتهامات، برخی زمین‌ها به قیمت‌های غیرمعمول پایین خریداری شده و شماری دیگر به نام نزدیکان یا افراد موسوم به «فرانت مین» انتقال یافته‌اند. منتقدان تأکید دارند که هنگام درخواست اسناد از سوی نهادهای احتساب، فشار سیاسی و شعارهای مذهبی برای جلوگیری از بررسی‌ها استفاده می‌شود.
واکنش‌ها
تا کنون هیچ پاسخ رسمی از سوی مولانا فضل‌الرحمان یا نمایندگان او در مورد این ادعاها ارائه نشده است. در گذشته، اتهامات مشابه به‌عنوان «سیاسی و بیاساس» رد شده و حامیان او گفته‌اند که روند احتساب گزینشی و غیرمنصفانه است. آنان باور دارند که بررسی‌ها بیشتر در زمان رقابت‌های سیاسی شدت می‌یابد تا به‌طور یکسان اعمال شود.
دیدگاه کارشناسان
تحلیلگران سیاسی می‌گویند این جنجال بار دیگر ضرورت شفافیت و تحقیقات بی‌طرفانه را برجسته می‌سازد. آنان تأکید دارند که تنها یک روند معتبر احتساب می‌تواند واقعیت‌ها را روشن ساخته و اعتماد عمومی را بازگرداند. اگر اتهامات ثابت شوند، اقدام باید مطابق قانون صورت گیرد.