اسلام‌آباد – دادگاه دائمی داوری در اعلامیهٔ رسمی خبر داد که هند ضرب‌الاجل ۹ فبروری ۲۰۲۶ را برای ارائهٔ معلومات تخنیکی و طراحی بندهای مورد مناقشه با پاکستان رعایت نکرده است. این ضرب‌الاجل بر اساس دستور 절دی مورخ ۲۹ جنوری ۲۰۲۶ تعیین شده بود تا بررسی حقوقی و تخنیکی بی‌طرفانه ممکن گردد.
اهمیت معلومات تخنیکی
بر اساس معاهدهٔ آب‌های سند، شفافیت و همکاری میان دو کشور الزامی است تا اقدامات یک‌جانبه بر حقوق پایین‌دست اثر نگذارد. کارشناسان حقوقی تأکید دارند که ارائهٔ معلومات تخنیکی یک تعهد الزام‌آور است و عدم رعایت آن پرسش‌های جدی دربارهٔ پایبندی هند به تعهدات معاهده و اصول داوری بین‌المللی ایجاد کرده است.
پیامدها
مشاهدگران هشدار می‌دهند که این عدم همکاری می‌تواند روند داوری را پیچیده سازد و اعتماد به سازوکارهای حل مناقشهٔ مبتنی بر معاهده را تضعیف کند. امنیت آبی برای میلیون‌ها نفر حیاتی است و تأخیر یا پنهان‌کاری در تبادل معلومات خطر بی‌اعتمادی میان دو کشور را افزایش می‌دهد.
تأکید بر تعهدات بین‌المللی
دادگاه دائمی داوری تأکید کرده است که روند داوری طبق اصول قانونی ادامه خواهد یافت و همکاری همهٔ طرف‌ها برای حل عادلانه و به‌موقع ضروری است. کارشناسان می‌گویند احترام به ضرب‌الاجل‌ها و دستورات پروسه‌ای برای اعتبار نهادهای حقوقی بین‌المللی حیاتی است.