اسلامآباد — پاکستان نخستین نظرسنجی بزرگ و بومی خود را برای سنجش شفافیت و پاسخگویی بر اساس تجربههای واقعی شهروندان آغاز کرده است؛ اقدامی که گامی مهم در مسیر اصلاحات حکمرانی مبتنی بر داده به شمار میرود.
این شاخص با نام «شاخص شفافیت و پاسخگویی در پاکستان» در مراسمی در ساختمان مرکزی فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع پاکستان رونمایی شد. وزیر فدرال برنامهریزی و توسعه، احسن اقبال، بهعنوان مهمان ویژه در این مراسم حضور داشت و رئیس فدراسیون، عاطف اکرم شیخ، و رئیس هیئت مشورتی سیاستگذاری، میاں زاهد حسین، نیز سخنرانی کردند. نمایندگان دولت، بخش خصوصی، جامعهٔ مدنی، دانشگاهیان و رسانهها در این مراسم شرکت داشتند.
تصویری دادهمحور از حکمرانی
به گفتهٔ مسئولان فدراسیون، این نظرسنجی در ماههای آذر و دی ۱۴۰۴ خورشیدی انجام شد تا تصویری ملی و بهروز از وضعیت شفافیت ارائه دهد. یافتهها نشان میدهد که علیرغم برداشتهای منفی گسترده، بیشتر تعاملات شهروندان با نهادهای عمومی بدون فساد گزارش شده است. نتایج این شاخص روایت فساد فراگیر را به چالش میکشد و شکاف میان برداشت عمومی و تجربهٔ واقعی را برجسته میسازد.
ضرورت تقویت شفافیت و اعتماد عمومی
فدراسیون اعلام کرد این نظرسنجی نیاز به تقویت شفافیت، رفع شکافهای آگاهی و بهبود ارتباطات پیرامون اصلاحات نهادی را نشان میدهد تا اعتماد عمومی افزایش یافته و چشمانداز سرمایهگذاری در پاکستان بهبود یابد.
تأکید وزیر بر روایت ملی مبتنی بر واقعیت
احسن اقبال در سخنرانی خود فدراسیون را بهخاطر ورود شفافیت و پاسخگویی به گفتمان سیاست ملی با رویکرد دادهمحور تبریک گفت. او تأکید کرد که این اصول پایههای حکمرانی خوب هستند و برای رضایت شهروندان، محیط تجاری سالم، اعتماد سرمایهگذاران و توسعهٔ پایدار ضروریاند.
وی هشدار داد که برداشتهای منفی اگر اصلاح نشوند، میتوانند پیشرفت را تضعیف کنند و واقعیتها را تحریف نمایند. او شکاف میان برداشت و واقعیت را یک اولویت ملی مشترک دانست و از جامعهٔ تجاری خواست برندهای جهانی بسازد، مناطق را به مراکز صادراتی تبدیل کند و بهعنوان سفیران «برند پاکستان» عمل نماید.
او همچنین نهادهای عمومی را که با بهبود خدمات اعتماد شهروندان را جلب کردهاند ستود و گفت اگر این شاخص بهطور منظم پیگیری شود، میتواند ابزار قدرتمندی برای پایش و اصلاحات آینده باشد.