بهطور شگفتانگیز، کمکهای مالی آمریکا به حکومت طالبان همچنان ادامه دارد؛ در حالیکه واشنگتن برای کاهش هزینههای جهانی خود عضویت در چندین نهاد سازمان ملل را ترک کرده است. بر اساس اطلاعات موجود، در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ مبلغ ۴۵ میلیون دالر نقد به طالبان پرداخت شد و وعدهٔ انتقال ۹۰ میلیون دالر دیگر تا پایان همان ماه داده شد.
منابع خبری تأیید کردهاند که وزارت خارجهٔ آمریکا در نیمهٔ ژانویه به ادارهٔ ویژهٔ بازسازی افغانستان (سیگار) اطلاع داده است که هر ۱۰ تا ۱۴ روز حدود ۸۰ میلیون دالر نقد به طالبان منتقل میشود. این روند نقدی، نگرانیهای شدید در میان نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری ایجاد کرده است.
منتقدان میگویند که انتقال مستقیم پول نقد به طالبان با اصول شفافیت و پاسخگویی در تضاد است و عملاً به حکومت طالبان ثبات مالی میبخشد. در مقابل، مقامهای آمریکایی ادعا دارند که این کمکها بر پایهٔ اهداف بشردوستانه صورت میگیرد، هرچند جزئیات روشن دربارهٔ نحوهٔ مصرف این منابع ارائه نشده است.
قابل ذکر است که واشنگتن پس از ماه می ۲۰۲۳ انتشار عمومی اطلاعات دربارهٔ انتقالهای نقدی ۴۰ میلیون دالری به طالبان را متوقف کرده است؛ اقدامی که شک و تردیدها را افزایش داده است. تحلیلگران معتقدند این سیاست نه تنها متناقض است، بلکه پرسشهای جدی دربارهٔ امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم و ادعاهای بشردوستانه آمریکا مطرح میسازد.
مفسران سیاسی میگویند که کمکهای مالی پیوسته به طالبان در شرایطی انجام میشود که وضعیت حقوق زنان، آزادی بیان و اقلیتها در افغانستان همچنان بحرانی است و همین امر سیاست آمریکا در قبال افغانستان را بار دیگر به موضوع بحث جهانی تبدیل کرده است