کابل— شورای هماهنگی مأموریت‌های دیپلماتیک و قونسلی افغانستان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به صدور «قانون آیین دادرسی جزایی» تازهٔ طالبان ابراز نگرانی شدید کرد. این شورا این سند را عقب‌گردی آشکار از چارچوب‌های حقوقی شناخته‌شده دانست و تأکید کرد که قانون جدید نه تنها تبعیض جنسیتی را نهادینه می‌کند، بلکه آزادی بیان مسالمت‌آمیز را نیز جرم‌انگاری کرده است.
در بیانیه آمده است که این قانون با نقض آشکار معاهدات بین‌المللی چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، جایگاه افغانستان را در جامعهٔ جهانی بیش از پیش تضعیف می‌کند. شورا افزود که طالبان با جایگزین کردن مسئولیت قانونی با اقتدار مبتنی بر جایگاه، عملاً مصونیت قضایی برای مأموران مذهبی خود ایجاد کرده و جامعه را به طبقات نابرابر تقسیم کرده‌اند.
این چارچوب تازه به‌عنوان ابزاری غیرقابل دفاع حقوقی معرفی شد که هدف آن ایجاد طبقات اجتماعی، پرداخت‌های وفاداری و مدیریت ترس در جامعه است. شورا هشدار داد که چنین قوانینی نه تنها عدالت را از بین می‌برد، بلکه زمینهٔ سوءاستفاده و سرکوب بیشتر را فراهم می‌سازد.
شورای هماهنگی مأموریت‌های دیپلماتیک افغانستان از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواست تا تحولات اخیر را به‌طور جدی زیر نظر بگیرند و برای پاسخ‌گویی طالبان و حمایت از مردم افغانستان اقدامات عملی انجام دهند. به باور این شورا، سکوت جامعهٔ جهانی در برابر چنین قوانین ناقض حقوق بشر، پیامدهای خطرناک برای آیندهٔ افغانستان و منطقه خواهد داشت.