کابل، دسامبر ۲۰۲۵ — گزارشهای تازه حاکی از آن است که دکتر مظفر احمد، فرد متهم به طراحی حملهٔ نوامبر در دهلی نو، پس از فرار به افغانستان اکنون در ولایت غزنی تحت حمایت طالبان اقامت دارد. این خبر بار دیگر نگرانیها را دربارهٔ تبدیل شدن افغانستان به مرکز پناهگاههای افراطگرایان فراملیتی پس از سال ۲۰۲۱ تقویت کرده است.
اگر این حضور تأیید شود، با الگوی شناختهشدهٔ جابهجایی رهبران افراطی به افغانستان همخوانی دارد؛ الگویی که به آنان امکان دسترسی به شبکهها و پناه ایدئولوژیک تحت نظارت امارت اسلامی میدهد. تیم نظارت سازمان ملل بارها هشدار داده است که افغانستان به محیطی باز برای گروههای جهادی از جمله القاعده، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش ترکستان شرقی و داعش خراسان تبدیل شده است؛ هشدارهایی که با ادعای «تحمل صفر» طالبان در تضاد قرار دارد.
پروندهٔ دهلی نو یک استثنا نیست؛ بلکه نشانهای از تشدید روندی است که افغانستان را از پناهگاه گروههای منطقهای به مرکز عملیاتی بالقوهٔ بینالمللی پیونددهندهٔ شبکههای خلیج، آسیای جنوبی و آسیای مرکزی بدل میکند. اصرار طالبان بر اینکه تروریسم «مسئلهٔ داخلی دیگر کشورها» است، در اینجا فرو میریزد؛ زیرا حضور افراد متهم به حملات خارجی در خاک افغانستان موضوع را به سطح منطقهای و بینالمللی میکشاند.
کارشناسان تأکید میکنند که کشورهایی که تعامل با طالبان را عادیسازی یا حتی رمانتیک جلوه میدهند، باید پیامدهای آن را بپذیرند. تلاشهای هند در زمینهٔ دیپلماسی تجاری و کمکهای بشردوستانه تاکنون به سازوکارهای پاسخگویی ضدتروریسم منجر نشده است. برای پاکستان و منطقه، نگرانیها ساختاری است: پناهگاههای امن، حمایت ایدئولوژیک، نبود همکاری شفاف اطلاعاتی و ضعف نهادهای امنیتی معتبر، فضای رشد افراطگرایی را فراهم میکند