امرالله صالح، معاون پیشین ریاستجمهوری افغانستان، ادعا کرده است که ایالات متحدهٔ آمریکا صبح امروز مبلغ ۴۵ میلیون دالر را بهگونهٔ نقدی به طالبان در کابل تحویل داده است. به گفتهٔ او، این پول از طریق یک پرواز چارتر شرکت هواپیمایی «معلم» به افغانستان منتقل شده است. این ادعا در حالی مطرح میشود که موضوع کمکهای نقدی به طالبان همواره با واکنشها و پرسشهای جدی در سطح داخلی و بینالمللی همراه بوده است.
صالح در اظهارات خود با لحنی انتقادی گفته است که با وجود آنکه افغانستان در استراتژی امنیت ملی آمریکا جایگاهی ندارد، اما همچنان پول نقد دریافت میکند. او این موضوع را نشانهای از تناقض در سیاستهای واشنگتن دانسته و تأکید کرده است که چنین کمکهایی بدون نظارت شفاف، میتواند زمینهساز سوءاستفاده، افزایش نفوذ طالبان و تضعیف روندهای پاسخگویی شود.
این ادعا در فضای سیاسی و رسانهای افغانستان بازتاب گستردهای داشته است. بسیاری از تحلیلگران میگویند که کمکهای نقدی به طالبان، بهویژه در شرایطی که این گروه بهدلیل محدودیتهای بانکی و تحریمهای بینالمللی با کمبود منابع مالی روبهرو است، میتواند تأثیر مستقیم بر تقویت ساختارهای حکومتی آنان داشته باشد. با این حال، نبود شفافیت در مورد نحوهٔ مصرف این پولها، نگرانیهای جدی را دربارهٔ سرنوشت واقعی این کمکها ایجاد کرده است.
Today, December 8, 2025, in Kabul, the United States provided forty-five million dollars ($45,000,000) in cash—freshly printed—to the Taliban in the early morning. The money was flown in via a chartered flight by Moalem Airlines.Yet Afghanistan does not feature in the US national…
— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) December 8, 2025
در سالهای اخیر، آمریکا و برخی نهادهای بینالمللی کمکهایی را تحت عنوان «حمایت بشردوستانه» به افغانستان ارسال کردهاند. اما منتقدان میگویند که نبود یک سیستم نظارتی مستقل، باعث شده است که بخش قابل توجهی از این کمکها بهجای رسیدن به مردم نیازمند، در اختیار ساختارهای حکومتی طالبان قرار گیرد. این نگرانی زمانی بیشتر میشود که گزارشهایی از فساد، اختلاس و استفادهٔ سیاسی از منابع مالی در داخل افغانستان منتشر میشود.
از سوی دیگر، طالبان همواره ادعا کردهاند که کمکهای نقدی را در بخشهای خدماتی، پرداخت معاشات کارمندان و حمایت از برنامههای بشردوستانه مصرف میکنند. اما نبود گزارشدهی شفاف و عدم دسترسی رسانهها و نهادهای مستقل به اطلاعات مالی، این ادعاها را با تردید روبهرو کرده است.
کارشناسان امور اقتصادی میگویند که ورود پول نقد به افغانستان، در کوتاهمدت ممکن است به تثبیت نرخ ارز و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند، اما در بلندمدت میتواند وابستگی ساختاری ایجاد کند؛ بهویژه زمانی که این کمکها بدون برنامهریزی و بدون مکانیسم پاسخگویی ارائه شود. آنان هشدار میدهند که ادامهٔ این روند میتواند طالبان را از ایجاد یک نظام مالی پایدار و مستقل بازدارد.
در کنار این نگرانیها، پرسشهای مهمی دربارهٔ انگیزههای آمریکا نیز مطرح شده است. برخی تحلیلگران باور دارند که واشنگتن تلاش میکند از طریق کمکهای نقدی، نفوذ محدود اما مؤثری بر طالبان حفظ کند. در مقابل، گروهی دیگر این اقدام را بخشی از تلاشهای بشردوستانه برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان میدانند.
تا لحظهٔ نشر این گزارش، هیچ نهاد مستقل یا مقام رسمی آمریکایی این ادعا را تأیید یا رد نکرده است. طالبان نیز در این باره واکنش رسمی نشان ندادهاند