کتاب‌های ممنوع‌شده در جامو و کشمیر به دلیل «دروغ‌پردازی»، شامل آثار روی و مودودی

سرینگر – بیست و پنج کتاب، از جمله آثاری از نویسندگان و اندیشمندانی شناخته‌شده مانند آرونداتی روی، آ.گ. نورانی و کریستوفر اسنیدن، توسط دولت جامو و کشمیر ممنوع و ضبط شده‌اند. روز چهارشنبه، اداره امور داخلی اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است این نشریات کتاب‌ روایت‌های نادرست را ترویج می‌دهند، تروریسم را تمجید می‌کنند و جدایی‌طلبی را در قلمرو اتحادیه تبلیغ می‌کنند

بر اساس این دستور، «اطلاعات موثق» نشان می‌دهد که «انتشار سیستماتیک روایت‌های نادرست» عامل کلیدی در درگیر شدن جوانان در خشونت است. اطلاعیه رسمی بیان داشت که این ادبیات «تأثیر عمیقی بر روان جوانان خواهد داشت و فرهنگ نارضایتی، قربانی‌نمایی و قهرمان‌پروری تروریستی را ترویج می‌کند.» هدف از این ممنوعیت کتاب‌ کاهش محتوایی است که به گفته آن، حقایق تاریخی را تحریف می‌کند، نیروهای امنیتی را بدنام می‌کند و دین را رادیکالیزه می‌نماید

در میان آثار ممنوعه، کتاب دانشمند فقید قانون اساسی آ.گ. نورانی با عنوان «اختلاف کشمیر ۱۹۴۷-۲۰۱۲»، و کتاب «آزادی» اثر نویسنده برنده جایزه بوکر، آرونداتی روی، قرار دارد. همچنین کتاب «کشمیر مستقل» اثر کریستوفر اسنیدن، «کشمیر در تضاد» نوشته ویکتوریا شوفیلد، و «داستان ناگفته کشمیر پس از ماده ۳۷۰» توسط خبرنگار انورادها باسین نیز مصادره شده‌اند. آثار مذهبی نیز ممنوع شده‌اند، از جمله نوشته‌های علما اسلامی حسن البنّا و مولانا مودودی که پیش‌تر نیز توسط پولیس در منطقه هدف قرار گرفته بودند

دولت بر اساس بخش ۹۸ قانون حفاظت از شهروندان هند، ۲۰۲۳، این کتاب‌ها را مصادره اعلام کرده و این اقدام بر مبنای بخش‌های ۱۵۲، ۱۹۶، و ۱۹۷ قانون قضایی هند، ۲۰۲۳، صورت گرفته است

رهبران محلی و کارشناسان حقوق بشر این اقدام را مورد انتقاد قرار داده‌اند. مرجع دینی و رهبر مقاومت برجسته، میر واعظ عمر فاروق، این اقدام را بی‌معنی خوانده و گفته است که تلاش برای کنترل افکار با مصادره کتاب‌ها در عصر اینترنت بیهوده است

دیگر منتقدان این ممنوعیت را «محدودیت غیرمنطقی بر آزادی بیان، فکر و اندیشه» توصیف کرده و دلایل قانونی مصادره بدون ارتباط مستقیم به جرم را زیر سؤال برده‌اند. آنها استدلال می‌کنند که این یکی از گام‌های متعدد برای محدود کردن آزادی‌های مدنی در منطقه از سال ۲۰۱۹ به این سو است. با این حال، دولت تأکید دارد که این اقدام برای حفظ امنیت ملی و مقابله با رادیکالیسم ضروری است